كنتاكي تواجه أزمة مالية في إسرائيل وديون بـ50 مليون شيكل وتطلب من المحكمة تعيين وصي مؤقت

تداعيات الحرب والعقوبات الدولية تضرب "KFC".. أزمة مالية خانقة تهدد سلسلة "كنتاكي" في إسرائيل بديون تبلغ 50 مليون شيكل 

القدس المحتلة – وكالات الاقتصاد:
تواجه سلسلة مطاعم الوجبات السريعة العالمية "كنتاكي" (KFC) في إسرائيل خطر التوقف عن العمل، بعد تفاقم أزمة مالية حادة دفعت الشركة المشغلة لها إلى اللجوء للقضاء طلباً للحماية واحتواء الانهيار. 

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية، تقدمت شركة «سمارت سيرفيس كي آند كي»، صاحبة امتياز السلسلة، بطلب عاجل إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لتعيين وصي مؤقت على أعمالها، في محاولة لمعالجة أزمة ديون متراكمة قُدرت بنحو 50 مليون شيكل (ما يعادل نحو 13.5 مليون دولار). 

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الديون تتوزع بين التزامات خارجية، و37 مليون شيكل مستحقة لمالكي الشركة أنفسهم والذين ضخوها سابقاً على شكل قروض لإنقاذ الفروع، مشيرة إلى أن السلسلة التي تدير 12 فرعاً تكبدت خسائر صافية بلغت 9 ملايين شيكل خلال عام 2026 الحالي فقط. 

وعزت الشركة المشغلة في طلبها القضائي، الذي قدمه المحامي "إيفياتار كرامر"، هذا التدهور المالي المباشر إلى تداعيات الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. وأكدت أن قطاع السياحة تضرر بشكل كامل وتراجع الإنفاق الاستهلاكي وإقبال الزبائن، في الوقت الذي استمرت فيه الشركة بتحمل تكاليف تشغيلية باهظة وإيجارات ثابتة لفروعها، إلى جانب نفقات تجهيز فروع جديدة لم تحقق العائد المطلوب. 

ولم تقتصر الأزمة على تداعيات الحرب؛ بل امتدت لتشمل تعقيدات جيوسياسية دولية. فوفقاً للتقرير الصادر عن "غلوبس"، يعجز مالكو الشركة المقيمون في روسيا عن تحويل أي استثمارات إضافية أو إمداد الفروع بالسيولة النقدية، نتيجة العقوبات الدولية المشددة المفروضة على المؤسسات المالية الروسية، مما أدى إلى شلل كامل في الأنشطة التسويقية وتجميد تحديث قوائم الطعام منذ أواخر عام 2023. 

وتفاقم الموقف ميدانياً بعد أن بدأت الشركات المالكة للعقارات بإرسال إنذارات قضائية بالإخلاء ومطالبات مالية فورية للسلسلة، وشملت مراكز تجارية شهيرة، من بينها مجمع «كينيون عيريم» في نتانيا و«بيغ فاشن» في أسدود. 

وتسعى الشركة عبر طلب الوصاية المؤقتة إلى استصدار حكم يسمح لها بمواصلة تشغيل الفروع بالحد الأدنى، بهدف تجميد الإجراءات العقابية من الدائنين ومحاولة تسيير الأعمال لتفادي الإغلاق النهائي، وهو ما يعكس -حسب مراقبين اقتصاديين- عمق الضغوط المالية المتزايدة التي تفرضها الحرب على قطاعات التجزئة والاستهلاك الاستراتيجي.