البيت arrow_back مالنا | MALNA arrow_back 30 مليار شيكل من أموال التقاعد على المحك.. هل هناك ما...

30 مليار شيكل من أموال التقاعد على المحك.. هل هناك ما يدعو للقلق؟

, تم النشر 2026/11/14 8:27

تعيش الأوساط الاقتصادية في إسرائيل حالة من الترقب مع اقتراب موعد تحويل نحو 30 مليار شيكل من فوائض صناديق التقاعد إلى صندوق احتياطي مخصص في بنك إسرائيل، وهي خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول انعكاساتها على استقرار البورصة ومدخرات المواطنين، رغم تصدر إسرائيل قائمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في عوائد التقاعد بمتوسط سنوي بلغ 5.58%.

خلفية الأزمة: آلية ضمان العوائد
تعود تفاصيل القضية إلى الإصلاح الذي أُقر في نظام التقاعد عام 2022، والذي استبدل السندات الحكومية المخصصة باستثمار 30% من أموال التقاعد في السوق الحرة، مقابل تعهد الدولة بضمان عائد سنوي حقيقي يبلغ 5.15%. وبحسب النظام المتبع، تُجرى تسوية حسابية كل خمس سنوات؛ بحيث تتحمل الدولة الفارق في حال تراجع العوائد، بينما تُودَع الأرباح الفائضة في صندوق احتياطي ببنك إسرائيل لاستخدامها في أوقات الأزمات.

ومع اقتراب أول موعد للتسوية في أكتوبر 2027، وتراكم فوائض تقدر بنحو 30 مليار شيكل نتيجة الأداء القوي للأسواق، برزت مخاوف في السوق من احتمال لجوء الحكومة إلى استخدام هذه الأموال لسد العجز المالي، وهو ما نفته وزارة المالية بشكل قاطع، مؤكدة التزامها الكامل بآلية حماية المدخرات وعدم المساس بالصندوق.

تأثير محدود على سوق الأسهم
على صعيد المخاوف المتعلقة بتأثر البورصة جراء سحب هذه السيولة، تشير التقديرات المالية إلى أن القلق مبالغ فيه لاعتبارين أساسيين:

التدرج في التحويل: لن يتم سحب المبلغ دفعة واحدة، بل عبر دفعات شهرية متتالية وفقاً لتاريخ استحقاق كل دفعة استثمارية أتمت خمس سنوات.
ضآلة الحصة المحلية: نظراً لتوزيع الاستثمارات بين أصول محلية وأجنبية، فإن حصة الأسهم الإسرائيلية من هذه السحوبات لن تتجاوز 125 مليون شيكل شهرياً في المتوسط، وهو رقم هامشي مقارنة بحجم التداول اليومي في البورصة البالغ نحو 4.7 مليار شيكل.

الصورة الكبرى للإصلاح
ويرى خبراء الاقتصاد أن الجدل الدائر حول سحب الـ 30 مليار شيكل يغفل المكسب الأهم؛ إذ إن إصلاح عام 2022 يواصل تحرير مئات المليارات من الشواكل التي كانت مجمدة في السندات الحكومية وضخها تدريجياً في شرايين السوق المحلية، فضلاً عن توفيره مليارات الشواكل على خزينة الدولة سنوياً، مما يصب في مصلحة الاقتصاد العام والمدخرين على المدى الطويل.