بن غفير: كنت أطمح إلى 15 مقعدًا... وبقاء «الأمن القومي» بيدي، سيلغون إصلاح توزيع الأسلحة على المستوطنين، وسيغيّرون كل القواعد في السجون».

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه كان يطمح إلى الحصول على 15 مقعداً في الكنيست، وإلى أن تبقى وزارة الأمن القومي في يده، محذّراً من أن غير ذلك «سيعيدنا إلى الوراء».

وأضاف بن غفير، في تصريحات نقلها عنه المستخدم، أن من سيتولّى الوزارة بدلاً منه «سيلغون إصلاح توزيع الأسلحة على المستوطنين، وسيغيّرون كل القواعد في السجون».

يشير بن غفير في حديثه إلى سياسة وسّعها خلال ولايته، شملت توسيع أهلية الحصول على تراخيص سلاح ناري لسكان مستوطنات في الضفة الغربية، وإلى إقامة «فرق استجابة» مسلحة في البلدات والمستوطنات.

وقد أعلن بن غفير في مناسبات سابقة أنه أصدر مئات الآلاف من تراخيص الأسلحة، واصفاً ذلك بأنه «ينقذ الأرواح» — فيما حذّرت جهات أمنية إسرائيلية، بحسب تقارير، من أن التوسّع في التوزيع رفع مخاطر انتشار الأسلحة في المجال المدني.

أما ملف السجون فيتعلق بسياسات شدّدها بن غفير بوصفه الوزير المسؤول عن «جهاز السجون» (شباس)، وشملت تقليص ظروف الاعتقال، وتقييد زيارات وامتيازات الأسرى، وإجراءات وُصفت في تقارير حقوقية بأنها «عقابية جماعية».

وفي هذا الملف تحديداً، تُعتبر سياسات بن غفير من أكثر الملفات التي تُثير اعتراضاً من داخل أجهزة القانون الإسرائيلية نفسها، ومن منظمات حقوقية دولية.

ويأتي ذلك في ظل خريطة سياسية حرجة: كتلة نتنياهو 53 مقعداً، وكتلة أيزنكوت 48، والأحزاب العربية 19، مع استعداد «يهودات هتوراه» للبحث عن ترتيبات بديلة. وفي مثل هذه المعادلة، فإن أي حزب صغير — بسبعة مقاعد أو أقل — يصبح ورقة لا يمكن تجاهلها، وهو ما يمنح بن غفير نفوذاً يفوق حجمه الانتخابي.