الاقتصاد الإسرائيلي نحو انتعاش كبير؟ موديز تكشف توقعات مفاجئة

, تم النشر 2026/11/01 16:27

رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين 2026 و2027، في خطوة قد تبدو مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء الاقتصادي، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حول مدى انعكاس هذه الأرقام على الواقع الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين.

وبحسب المعطيات المنشورة، تتوقع الوكالة أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموًا بنسبة 5% خلال عام 2026، على أن ترتفع النسبة إلى 6% في عام 2027، وهي معدلات تشير إلى تسارع ملحوظ في النشاط الاقتصادي وفق التقديرات الجديدة.

أرقام مرتفعة.. لكن ماذا وراءها؟

ورغم التفاؤل الذي قد تعكسه هذه التوقعات، فإن جزءًا من التحسن يعود إلى تغييرات إحصائية تؤثر على احتساب معدلات النمو، وليس بالضرورة إلى انتعاش فعلي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويعني ذلك أن ارتفاع نسبة النمو لا يضمن تلقائيًا تحسن القدرة الشرائية للمواطنين أو انخفاض تكاليف المعيشة، إذ قد تسجل المؤشرات الاقتصادية العامة ارتفاعًا دون أن يشعر المواطن بتغيير ملموس في حياته اليومية.

تحذيرات من المخاطر السياسية

وفي المقابل، حذّرت موديز من استمرار المخاطر السياسية التي قد تؤثر على التصنيف الائتماني لإسرائيل، في إشارة إلى أهمية الاستقرار السياسي في الحفاظ على ثقة المستثمرين والأسواق المالية.

وقد تؤثر هذه المخاطر على تكلفة الاقتراض الحكومي، وتدفقات الاستثمارات، وقدرة الاقتصاد على المحافظة على معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة.

هل يشعر المواطن بالتحسن؟

يبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كانت توقعات النمو المرتفعة ستنعكس على سوق العمل والأجور والأسعار ومستوى المعيشة.

فالنمو الاقتصادي لا يُقاس بالأرقام وحدها، بل بمدى قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل وتحسين الدخل وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.

وبين توقعات موديز المتفائلة وتحذيراتها من المخاطر السياسية، يبقى مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي مرتبطًا بمدى تحول النمو المتوقع إلى تحسن اقتصادي ملموس ومستدام