المشتركة تعيد خلط الأوراق الانتخابية: «شبكة أمان» مشروطة تلوح في الأفق واستبعاد للشراكة الائتلافية

تشير المعطيات السياسية والنتائج غير النهائية لانتخابات الكنيست لعام 2026 إلى تعقيدات كبيرة أمام بناء الائتلاف الحكومي، حيث لا يملك أي معسكر أغلبية مطلقة (61 مقعداً) دون تفاهمات عابرة للخطوط التقليدية. وتفتح مسألة تموضع القائمة المشتركة وقدرتها على التأثير نقاشاً واسعاً حول إمكانية التحول من دور الدعم الخارجي إلى الشراكة الحكومية المباشرة.

تحليلياً: بين «الجسم المانع» والشراكة الائتلافية الكاملة

1. حاجز الشراكة الائتلافية المباشرة (الجلوس على طاولة الحكومة):

 * العقبات الإيديولوجية والسياسية لدى المشتركة: تاريخياً وبنيوياً، ترفض مركبات القائمة المشتركة (خاصة الجبهة والتجمع) الانضمام الرسمي إلى حكومة إسرائيلية كوزراء وشركاء ائتلافيين كاملي العضوية. الجلوس في الحكومة يعني تحمل مسؤولية جماعية عن القرارات الأمنية، والعمليات العسكرية، وسياسات الاستيطان، وهو ما يتعارض جذرياً مع ثوابت الخط السياسي للمشتركة.

 * الفيتو المتبادل لدى المعسكر المقابل: في المقابل، يواجه غادي آيزنكوت وحزبه («يشار») وكذلك بقية أقطاب المعسكر (مثل أفيغدور ليبرمان أو أطراف الوسط-يمين) معارضة قاطعة لفكرة ضم المشتركة إلى الائتلاف الوزاري، لما يحمله ذلك من نزع للشرعية السياسية عن حكومتهم في الشارع الإسرائيلي.

2. خيار «الجسم المانع» وشبكة الأمان الخارجية:

  يُعد هذا السيناريو الأكثر واقعية سياسياً وأقرب لتكرار نموذج حكومة يتسحاق رابين (1992–1995).

 * بدلاً من الدخول في الحكومة، يمكن للمشتركة أن تمنح حكومة آيزنكوت الثقة من الخارج، أو تمتنع عن التصويت لإسقاطها، مقابل اتفاقيات مطلبية محددة تتعلق بمكافحة الجريمة والعنف، الميزانيات، وتجميد قوانين التخطيط والبناء. هذا الدور يمنح المشتركة ثقلاً استراتيجياً حاسماً دون إجبارها على تبني سياسات الحكومة الأمنية.

3. المقارنة مع نهج القائمة الموحدة:

 * القائمة الموحدة خاضت تجربة الدخول المباشر في ائتلاف نفتالي بينيت–يائير لبيد بناءً على نهج "التأثير المدني المباشر". تراجع تمثيل الموحدة إلى جانب المشتركة يعني أن المعسكر لا يستطيع الاعتماد على أسلوب الموحدة وحده لتأمين الأغلبية، ما يضع ثقل الحسم الحقيقي بيد كتلة المشتركة، لكن دون القدرة على استنساخ نموذج الائتلاف الوزاري الكامل.

المشتركة تعيد خلط الأوراق الانتخابية: «شبكة أمان» مشروطة تلوح في الأفق واستبعاد للشراكة الائتلافية

فرضت القوة البرلمانية البارزة التي حصدتها القائمة المشتركة في انتخابات الكنيست واقعاً سياسياً جديداً، أعاد رسم خريطة التحالفات وعقّد مهمة تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة غادي آيزنكوت. ومع تراجع التمثيل البرلماني للقائمة العربية الموحدة إلى مستويات تعجز معها عن سد الثغرة العددية لتأمين أغلبية الـ61 مقعداً، باتت المشتركة الفاعل الحاسم في تحديد هوية الحكومة القادمة.

ورغم اتساع وزنها البرلماني، استبعد مراقبون ومحللون سياسيون سيناريو انضمام القائمة المشتركة كشريك رسمي إلى الائتلاف الحكومي، عازين ذلك إلى حواجز سياسية وأيديولوجية غير قابلة للجسر من كلا الطرفين؛ إذ ترفض قيادة المشتركة الدخول في حكومة تقود العمليات العسكرية وتتحمل المسؤولية الوزارية الجماعية عنها، بينما يواجه آيزنكوت فيتو صريحاً من حلفائه في معسكر الوسط واليمين ضد أي شراكة وزارية معلنة مع المشتركة.

وتتجه الأنظار بدلاً من ذلك نحو صيغة «الجسم المانع» وشبكة الأمان البرلمانية من خارج الحكومة، على غرار تجربة التسعينيات؛ بحيث تمنع المشتركة عودة معسكر اليمين وتتيح تنصيب حكومة آيزنكوت، لقاء مكاسب مدنية ومطلبية واضحة للمجتمع العربي في مجالات مكافحة الجريمة، الإسكان، والميزانيات، دون أن تكون جزءاً من طاقمها الوزاري.