مقعداً عربياً: اختبار التأثير وشرعنة الصوت العربي في مراكز صنع القرار

يتركز تحقيق تأثير فعلي لكتلة برلمانية عربية قوامها 19 مقعداً في الكنيست حول قدرة القائمتين على استثمار الاستقطاب الحاد في الخريطة الحزبية الإسرائيلية، غير أن ترجمة هذا الوزن العددي تواجه محددات بنيوية تتعلق بشرعنة المشاركة، واختلاف الأدوات والنهج بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة.

1. آليات ترجمة الوزن البرلماني إلى تأثير فعلي

 حيازة موقع "بيضة القبان": في ظل نظام سياسي عاجز غالباً عن حسم أغلبيات صلبة دون أطراف وسيطة، تشكل 19 مقعداً كتلة قادرة على منع معسكر اليمين من تشكيل حكومة بسهولة، أو فرض شروط تفاوضية مشددة على أي معسكر بديل.

 شبكة الأمان والتأثير من الخارج: تكرار نموذج حكومة رابين (1992–1995)؛ أي عدم الجلوس على طاولة مجلس الوزراء، بل توفير دعم برلماني مقابل استحقاقات مدنية واقتصادية محددة ووقف تشريعات تمييزية.

رئاسة لجان برلمانية وازنة: يتيح حجم الكتل المطالبة بلجان مفتاحية (مثل لجنة الداخلية أو لجنة مكافحة العنف أو لجنة المالية والعمل)، ما يمنح قدرة مباشرة على رقابة الميزانيات وتوجيهها.

2. شرعنة الرأي العام والأحزاب الصهيونية لدخول العرب في ائتلاف

تشير التجربة السياسية وتطورات المشهد الحزبي إلى أن مسألة "الشرعنة" محكومة بازدواجية معقدة:

 اليمين الإسرائيلي (الليكود، الصهيونية الدينية، والأحزاب الحريدية): يعتبر الشراكة مع أي حزب عربي تجاوزاً لما يصفه بـ"الخطوط الوطنية"، مع توظيف ورقة "الاعتماد على النواب العرب" لنزع الشرعية عن خصومه، رغم سوابق نتنياهو نفسه في فتح قنوات اتصال غير معلنة مع الموحدة قبل عام 2021.

  معسكر الوسط–اليسار (يش عتيد، المعسكر الوطني، العمل–ميرتس): منفتح عملياً على الشراكة لأسباب براغماتية بحتة تتعلق بالوصول إلى الحكم، كما حدث في حكومة بينيت–لبيد. إلا أن هذا الانفتاح يظل مقيداً بخوفه من اتهامات اليمين بـ"تهديد أمن الدولة" أو التنازل عن الهوية القومية، مما يجعله يفضل الدعم الخارجي على الشراكة الائتلافية الكاملة.

 الرأي العام اليهودي: تتراجع شرعية إشراك الأحزاب العربية عموماً في أوقات التوترات الأمنية والحروب، حيث تضع الهوية القومية الفلسطينية للنواب العرب عائقاً حاسماً أمام قبولهم كشركاء في قرارات استراتيجية أو أمنية.

3. تمايز الأدوات بين المشتركة (12 مقعداً) والموحدة (7 مقاعد)

تمتلك كل قائمة استراتيجية سياسية مختلفة تترجم في أدوات تفاوض متباينة:

| القائمة المشتركة (12 مقعداً) | نهج وطني/حقوقي نقدي: الجبهة والتجمع والعربية للتغيير تركز على الربط بين الحقوق المدنية والقضية الوطنية الفلسطينية. | • كتلة مانعة صلبة: إسقاط مشاريع القوانين التي تمس الحقوق المدنية أو القومية.

• التوصية المشروطة: استخدام ثقل 12 صوتاً لدى رئيس الدولة لتكليف مرشح معين، مقابل التزامات خطية معلنة.

• العمل الميداني والدولي: تحريك الشارع والمحافل الحقوقية للضغط على المؤسسة السياسية. |

| القائمة العربية الموحدة (7 مقاعد) | نهج براغماتي نفعي: الحركة الإسلامية الجنوبية تركز على تحصيل مكاسب مدنية ومعيشية بمعزل نسبي عن النزاع الإقليمي. | • المرونة الائتلافية الكاملة: الجاهزية للتفاوض مع أي معسكر يقبل شروطها المدنية (بما في ذلك خطط الإسكان ومحاربة الجريمة والاعتراف بقرى النقب).

• أداة الابتزاز البرلماني الداخلي: القدرة على شل الأغلبية الحكومية عبر التصويت الانتقائي ضد القوانين الائتلافية، مستفيدة من تجربة 2021–2022. |

يتوقف تعظيم هذا الأثر البرلماني في نهاية المطاف على مدى قدرة القائمتين على التنسيق المتبادل وتوزيع الأدوار (بين ضغط المشتركة المبدئي ومناورة الموحدة التكتيكية)، لتفادي استفراد الائتلافات الإسرائيلية بكل طرف على حدة.

ويكرّس التوزيع البرلماني المرتقب بين القائمة المشتركة بـ 12 مقعداً والقائمة العربية الموحدة بـ 7 مقاعد تمايزاً استراتيجياً في الأدوات السياسية المتاحة لكل طرف، كاشفاً عن مسارين متوازيين لإدارة الوزن العربي داخل أروقة الكنيست الإسرائيلي.

تعتمد القائمة المشتركة، بكتلتها الوازنة، على استراتيجية "الكتلة المانعة الصلبة" القائمة على الربط العضوي بين الحقوق المدنية والقضايا القومية؛ حيث تمنحها المقاعد الاثنا عشر قدرة محورية على قطع الطريق أمام تشريعات اليمين التمييزية، فضلاً عن تحويل ورقة "التوصية المشروطة" لدى رئيس الدولة إلى منصة ضغط تلزم أي مكلف بتشكيل الحكومة بتعهدات خطية معلنة مقابل حجب الثقة عن معسكر نتنياهو، مع مواصلة تحريك الساحتين الميدانية والحقوقية الدولية كرافعة إضافية.

في المقابل، تمارس القائمة العربية الموحدة نفوذها عبر نهج برلماني براغماتي مستند إلى تجربة الشراكة السابقة؛ إذ توظف مقاعدها السبعة كـ"بيضة قبان" داخل اللعبة الحكومية، مستفيدة من جاهزيتها المسبقة للتفاوض مع أي ائتلاف يقبل شروطها المدنية والمعيشية، ولا سيما ما يتعلق بميزانيات مكافحة الجريمة، وقضايا الإسكان، والاعتراف بقرى النقب غير المعترف بها. وتتيح هذه المرونة للموحدة ممارسة سياسة تصويت انتقائية وشل الأغلبية البرلمانية الهشة لأي ائتلاف في حال الإخلال بالتفاهمات، ما يجعل من حضور الحزبين العربيّين كماشة سياسية تتأرجح بين الرفض المبدئي من الخارج والمناورة التكتيكية من الداخل.