تطورات محفظة الأصول المالية للجمهور في الربع الثاني من عام 2026

, تم النشر 2026/09/25 16:29

- في الربع الثاني من العام، ارتفع رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور بنحو 332 مليار شيكل (4.6%)، ليصل إلى حوالي 7.62 تريليون شيكل.
- يعود هذا الارتفاع في قيمة المحفظة خلال الربع الثاني بشكل أساسي إلى زيادة رصيد الاستثمارات الخارجية (8.3%)، ورصيد النقد والودائع (4.2%)، ورصيد سندات الشركات (3.8%).
- ارتفع رصيد المحفظة التي تديرها المؤسسات الاستثمارية في الربع الثاني بنحو 198 مليار شيكل (6.1%)، ليصل إلى حوالي 3.5 تريليون شيكل.
- زاد حجم المحفظة التي تديرها صناديق الاستثمار المشتركة في البلاد خلال الربع الثاني بنحو 46 مليار شيكل (6%)، ليصل إلى حوالي 826 مليار شيكل. وسُجلت التراكمات الصافية بشكل أساسي في الصناديق المقومة بالشيكل وصناديق الاستثمار المتخصصة في السندات المحلية.

1. إجمالي محفظة الأصول المالية للجمهور
أفادت شعبة المعلومات والإحصاءات في بنك إسرائيل أن رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور ارتفع في الربع الثاني من عام 2026 بنحو 332 مليار شيكل (حوالي 4.6%)، ليصل إلى حوالي 7.62 تريليون شيكل (الشكل 1). كما ارتفع وزن محفظة الأصول المالية للجمهور بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8.4 نقطة مئوية، ليبلغ في نهاية الربع حوالي 348%، نتيجةً لزيادة رصيد المحفظة بشكل أكبر من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

2. تحليل التغيرات الإجمالية في المحفظة

خلال الربع الثاني، ارتفعت أرصدة حيازات الجمهور في جميع مكونات المحفظة. كانت الزيادات ملحوظة بشكل خاص في رصيد الاستثمارات الخارجية (8.3%)، ورصيد النقد والودائع (4.2%)، ورصيد سندات الشركات (3.8%).

·

• ارتفع رصيد النقد والودائع خلال الربع بنحو 102.4 مليار شيكل (4.2%) ليصل إلى حوالي 2.54 تريليون شيكل، ما يمثل حوالي 33% من إجمالي المحفظة.
• ارتفع رصيد سندات الشركات المتداولة في البلاد خلال الربع بنحو 20.2 مليار شيكل، ليبلغ حوالي 546 مليار شيكل، ويعود ذلك إلى مزيج من الاستثمارات الصافية وارتفاع الأسعار.
• ارتفع رصيد الأسهم في البلاد بنحو 22.8 مليار شيكل (1.6%)، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار.
• ارتفع رصيد السندات قصيرة الأجل المملوكة للجمهور بنحو 8 مليارات شيكل ليصل إلى حوالي 196 مليار شيكل.
• ارتفع رصيد السندات الحكومية القابلة للتداول المملوكة للجمهور بنحو 16 مليار شيكل، ليبلغ في نهاية الربع حوالي 519 مليار شيكل (الشكل 4). أما بالنسبة لتوزيع حيازة السندات الحكومية بحسب فئات حامليها، فقد ارتفع رصيد حيازات المؤسسات خلال الربع بنحو 13.4 مليار شيكل ليصل إلى حوالي 370 مليار شيكل.

ارتفع رصيد الاستثمارات الخارجية بنحو 111 مليار شيكل، ليصل في نهاية الربع إلى نحو 1.45 تريليون شيكل، ما يمثل نحو 19% من إجمالي محفظة الأصول. يعود هذا النمو في رصيد الاستثمارات الخارجية بشكل أساسي إلى العوامل التالية:
• ارتفاع رصيد الأسهم في الخارج بنحو 129.5 مليار شيكل (16.8%)، ليصل في نهاية الربع إلى نحو 901 مليار شيكل. وذلك بسبب مزيج من ارتفاع الأسعار والاستثمارات الصافية.
• انخفاض رصيد صناديق الاستثمار في الخارج بنحو 9 مليارات شيكل (-3.7%)، ليصل في نهاية الربع إلى نحو 238 مليار شيكل.
• انخفاض رصيد السندات القابلة للتداول (للشركات والحكومات) في الخارج بنحو 6.4 مليار شيكل (-2.8%)، ليصل في نهاية الربع إلى نحو 221 مليار شيكل.
نتيجة للتطورات التي حدثت خلال الربع، كانت هناك زيادة في حصة أصول العملات الأجنبية بنحو 0.8 نقطة مئوية (من 24.1% إلى 24.9%) وزيادة في حصة الأصول الأجنبية بنحو 0.7 نقطة مئوية (من 18.3% إلى 19%).

3. المحفظة التي تديرها المؤسسات الاستثمارية

• ارتفع رصيد الأصول التي تديرها جميع المؤسسات الاستثمارية في الربع الثاني بنحو 198 مليار شيكل (6.1%)، ليبلغ في نهاية الربع نحو 3.5 تريليون شيكل (ما يعادل 46% تقريبًا من إجمالي محفظة الأصول المالية للجمهور). انعكس هذا الارتفاع في رصيد المحفظة المُدارة خلال الربع في المكونات التالية: الاستثمارات الخارجية - زيادة بنحو 109 مليارات شيكل (13%)، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار؛ النقد والودائع في إسرائيل - زيادة بنحو 33 مليار شيكل (9.5%)؛ السندات الحكومية في إسرائيل، القابلة للتداول وغير القابلة للتداول - زيادة بنحو 19 مليار شيكل (2.2%).

4. المحفظة التي تديرها صناديق الاستثمار المشتركة
ارتفع حجم المحافظ التي تديرها صناديق الاستثمار المشتركة في إسرائيل خلال الربع الثاني من العام بنحو 46 مليار شيكل (6%)، ليصل في نهاية الربع إلى نحو 826 مليار شيكل، ما يُمثل حوالي 11% من إجمالي محفظة الأصول للجمهور.

يُعزى الارتفاع في الربع الثاني إلى تراكمات صافية في الصناديق بلغت نحو 22.6 مليار شيكل وإلى ارتفاع الأسعار. سُجّل الجزء الأكبر من هذه التراكمات في الصناديق المقومة بالشيكل، حيث بلغت نحو 11.5 مليار شيكل، وفي الصناديق المتخصصة في السندات المحلية، حيث بلغت نحو 9.1 مليار شيكل. في المقابل، سُجّلت تراكمات صافية سلبية في الصناديق المتخصصة في الأسهم في البلاد بلغت نحو 4.8 مليار شيكل.