دراسة جديدة من بنك إسرائيل: "الإصلاحات في مجال الإعسار الفردي وأسواق الائتمان: شهادات دولية حول أنماط طلب الائتمان وتخصيصه"

• خلصت الدراسة إلى أن تأثير الإصلاحات التي أُدخلت على تشريعات الإعسار لتسهيل الإجراءات من وجهة نظر المدينين، هو تأثير مؤقتٌ فقط: إذ تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة حادة في عدد طلبات الإعسار لتبلغ ذروتها بعد 3-4 سنوات، لكنها تتراجع بعد خمس سنوات.

• تأثير الإصلاحات على إبطاء وتيرة نمو الائتمان هو تأثير طويل الأمد: إذ يُخفّض المُقرضون معدل نمو العرض من الائتمان الاستهلاكي بالفعل عند سنّ التشريع وقبل دخول الإصلاح حيز التنفيذ. يبلغ هذا الانخفاض ذروته خلال عامين، ويستمر حتى بعد خمس سنوات.

• تشير النتائج إلى مُعضلة في مجال السياسات: فقوانين الإعسار الأكثر تساهلاً تمنح المدينين فرصة أسرع لبداية جديدة، لكنها تتسبب في انخفاض طويل الأمد في معدل نمو الائتمان.

• بعد دخوله حيّز التنفيذ عام 2019، حوّل قانون الإعسار وإعادة التأهيل المالي التركيز من العقاب ومصادرة الأصول، إلى إعادة تأهيل اقتصادي للمدينين ومنحهم فرصة أسرع لبداية جديدة.

بحثت دراسة جديدة أعدها كل من يوناتان بارزاني والدكتور روعي شتاين من شعبة الأبحاث في بنك إسرائيل، والدكتور جورجي فولتر من جامعة إيتوشا لوراند، في الآثار طويلة الأجل لإصلاحات قانون الإعسار على سلوك المقترضين والمقرضين في 14 دولة أوروبية، وفي إسرائيل. تستند الدراسة إلى مؤشر "اليد المرنة" الذي يقيس مدى التسهيل الذي تقدمه تشريعات الإعسار للمدينين من خلال سبعة مناحي تمثل خصائص الإجراءات. حللت الدراسة بيانات الفترة بين السنوات 2001 - 2020، وخلصت إلى أن الإصلاحات التي سهّلت إجراءات الإعسار على المدينين أدت إلى زيادة ملحوظة في عدد طلبات الإعسار على المدى القصير والمتوسط لتبلغ ذروتها بعد 3-4 سنوات. إلا أن هذا التأثير تلاشى وعاد إلى مستواه قبل سنّ التشريع بعد 6-7 سنوات. في المقابل، كان تأثير الإصلاحات على سوق الائتمان أطول أمداً. فقد خفّض مُقدّمو الائتمان معدل نمو الائتمان الاستهلاكي، وهو انخفاض بلغ ذروته خلال عامين واستمر لمدة خمس سنوات على الأقل، دون أن يعود إلى وضعه السابق. بعبارة أخرى، بينما عاد سلوك المدينين إلى طبيعته، شهد سوق الائتمان تغييراً هيكلياً. إضافةً إلى ذلك، تبيّن أن هذه التأثيرات بدأت عند سنّ التشريع، وليس فقط عند دخول الإصلاح حيز التنفيذ.