مركز مساواة يضغط على بنك إسرائيل والبنوك لتغيير سياساتها: فجوات مصرفية تعمّق الأزمة في المجتمع العربي

عُقدت، أول أمس الإثنين، جلسة عمل جمعت مركز مساواة مع بنك إسرائيل، بمشاركة مهنيين من البنك المركزي وممثلين عن كافة البنوك في البلاد، لبحث الفجوات في الخدمات المصرفية المقدمة للمجتمع العربي في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة.

وأدار الجلسة أوري برزاني، رئيس ديوان الإدارة والاستراتيجية في الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل.

شارك من مركز مساواة مدير المركز جعفر فرح، إلى جانب المديرة التنفيذية سهى سلمان موسى، وسالم عباسي مركز الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مساواة، إضافة إلى المختصة الاقتصادية مروة زعبي.

عرض المركز معطيات تشير إلى أن 10% فقط من فروع البنوك تقع في البلدات العربية، وأن 82% من المواطنين العرب لا يفحصون بدائل لقروض الإسكان، فيما لا تتجاوز نسبة هذه القروض 2.8%. كما يبلغ معدل قرض الإسكان للعرب نحو 600 ألف شيكل مقابل أكثر من مليون شيكل لليهود، إضافة إلى أن نحو 12% من المواطنين العرب لا يملكون حسابات بنكية.

وطرح مركز مساواة خلال الجلسة حزمة مطالب عملية، تشمل:

• تحديد أهداف ومؤشرات قياس خاصة بالمجتمع العربي، تشمل متابعة نسب الفائدة، تحليل أسباب رفض القروض، إجراء مقارنات جغرافية، وإدخال العامل الاجتماعي الاقتصادي في تقييم الاستحقاق

• الدفع نحو تعديلات تنظيمية لتسهيل قروض الإسكان، بما يشمل تحديث تعليمات الإدارة المصرفية. 

• إتاحة كاملة للخدمات المصرفية رقميًا ولغويًا باللغة العربية، إلى جانب تعزيز التوعية عبر الإعلام وإنتاج مواد إرشادية موجهة

• توسيع انتشار الفروع في البلدات العربية وتقليص نسبة من لا يملكون حسابات بنكية

• تعزيز التمثيل العربي في مواقع اتخاذ القرار داخل الجهاز المصرفي

كما طُرحت ضرورة إنشاء آلية حوار دائمة بين المجتمع العربي والجهاز المصرفي، ودفع برامج للتثقيف المالي داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب خطة لبنك إسرائيل بميزانية 5 ملايين شيكل في هذا المجال.

وأكد مركز مساواة أن تقليص الفجوات يتطلب خطوات تنفيذية واضحة وإصلاحات شاملة تضمن وصولًا متساويًا إلى الخدمات والموارد المالية.