بنك إسرائيل ينشر تقاريره المالية لعام 2025

يؤدي بنك إسرائيل المهام الموكلة إليه كبنك مركزي، ويعمل على تحقيق الأهداف المحددة له وفقاً لقانون بنك إسرائيل لعام 2010، والمتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو والتوظيف، وتقليص الفجوات الاجتماعية، وضمان استقرار النظام المالي. لا تهدف أنشطة البنك لتحقيق أهدافه وأداء مهامه إلى تحقيق الأرباح فحسب، بل إلى تحقيق هذه الأهداف الاقتصادية العامة في المقام الأول.

بلغت قيمة أصول البنك في نهاية عام 2025 ما قيمته 820.5 مليار شيكل، بانخفاض قدره 61.4 مليار شيكل تقريباً (حوالي 7%) مقارنةً بعام 2024.

يعود الانخفاض الرئيسي في الأصول إلى تراجع رصيد الأصول الخارجية بنحو 47.6 مليار شيكل، وذلك على الرغم من ارتفاع الرصيد بالدولار نتيجةً لانخفاض قيمته بالشيكل بعد ارتفاع قيمة الشيكل هذا العام مقابل العملات الأخرى. في المقابل، عوض ارتفاع مكاسب إعادة التقييم إلى القيمة العادلة جزءاً من هذا الانخفاض.

أما رصيد الأصول في إسرائيل فقد انخفض بنحو 13.7 مليار شيكل، ويعزى ذلك أساساً إلى سداد القروض النقدية الممنوحة للمؤسسات المصرفية، وكذلك سداد السندات التي تم شراؤها في إطار تدخل البنك في الأسواق على ضوء أزمة وباء كورونا.

بلغ رصيد التزامات البنك في نهاية عام 2025 حوالي 846.8 مليار شيكل، بانخفاض قدره حوالي 16.2 مليار شيكل (حوالي 2%) مقارنةً بعام 2024. 

يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض رصيد أدوات الاستيعاب النقدي، مثل الايداعات محددة الأجل والقروض قصيرة الأجل، بالإضافة إلى انخفاض أرصدة زبائن البنك وغيرهم.

وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS، سجل البنك خسارة سنوية قدرها 45 مليار شيكل، تتكون من البنود الرئيسية التالية:

أرباح عالية بلغت حوالي 49.4 مليار شيكل من استثمار احتياطيات النقد الأجنبي، وتتمثل هذه الأرباح بشكل رئيسي في أرباح إعادة تقييم الأسهم وعائدات الفوائد وإعادة تقييم السندات، وذلك في ظل استمرار ارتفاع مؤشرات الأسهم عالمياً والانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة. تشكل هذه الأرباح الجزء الأكبر من دخل البنك. أما من حيث القيمة الدولارية، فتبلغ أرباح استثمار الاحتياطيات حوالي 17.2 مليار دولار.

تسجيل نفقات فروق أسعار صرف مقابل الشيكل بقيمة تقارب 66.5 مليار شيكل، نتيجة لارتفاع قيمة الشيكل مقابل العملات الرئيسية التي تُحفظ بها احتياطيات النقد الأجنبي. لم تُسجّل غالبية هذه النفقات فعلياً، ولم تنعكس في التدفقات النقدية للبنك، بل تُشكّل خسائر إعادة تقييم "على الورق". في الواقع، تم تحقيق إيرادات من فروق أسعار الصرف بقيمة تقارب 2 مليار شيكل هذا العام. علاوة على ذلك، انعكس اتجاه فروق أسعار الصرف بمصطلحات دولارية، وتراكمت إيرادات من فروق أسعار الصرف بقيمة 7.1 مليار شيكل نتيجة لانخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى هذا العام. 

بلغت نفقات البنك من عملياته في إسرائيل هذا العام حوالي 26.4 مليار شيكل، وتتمثل بشكل رئيسي في مصاريف الفوائد لتنفيذ سياسة سعر الفائدة لبنك إسرائيل من خلال الايداعات محدودة الأجل والقروض قصيرة الأجل.

حددت المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة النقدية للبنك بشأن سياسة استثمار احتياطيات النقد الأجنبي هدفاً يتمثل في تحقيق عائد بالشيكل يغطي على الأقل تكلفة تمويل الاحتفاظ بهذه الاحتياطيات على المدى الطويل. وقد حقق البنك هذا الهدف، وبلغ متوسط ​​العائد بالشيكل على الاحتياطيات على المدى الطويل 4.7% و2.9% على التوالي خلال ثلاث وخمس سنوات.

تُعدّ احتياطيات النقد الأجنبي التي يديرها بنك إسرائيل أصلاً استراتيجياً لدولة إسرائيل، كما تجلى ذلك بوضوح في الأيام الأولى التي أعقبت أحداث 7 تشرين الأول. وقد أكدت هذه الأحداث على أهمية هذه الاحتياطيات ودورها في ضمان الاستقرار المالي والحد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

يتم تحديد توزيع أرباح البنك وفقاً لقانون بنك إسرائيل لعام 2010. تنص المادة 76 (أ) من القانون على أن صافي ربح البنك لا يشمل الأرباح التي لم تتحقق بعد وفقاً للتقرير السنوي. في هذا العام، تم خصم مصاريف فروق أسعار الصرف البالغة 60.4 مليار شيكل من أموال إعادة التقييم. في المقابل، تم إضافة إيرادات بقيمة 17.2 مليار شيكل من إعادة تقييم الأسهم والسندات المتراكمة وغير المحققة إلى صندوق إعادة التقييم من القيمة العادلة. بعد هذه التعديلات على الربح وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS، بلغ صافي خسارة البنك وفقاً للقانون 1.7 مليار شيكل تُضاف إلى رصيد الخسائر المتراكمة للبنك في نهاية عام 2025. وفقاً للقانون، سيتم خصم رصيد فائض سالب من الأرباح المستقبلية للتحويل.

بلغ إجمالي رصيد رأس مال البنك وصناديق إعادة التقييم حوالي -26.3 مليار شيكل. ومن هذا المبلغ، بلغ رصيد صندوق إعادة التقييم حوالي 89.5 مليار شيكل.

يشمل هذا الرصيد بشكل رئيسي الأرباح غير المحققة من إعادة تقييم الأوراق المالية بالعملات الأجنبية بالقيمة العادلة. وبلغ رصيد عجز رأس المال في عام 2025 حوالي -115.8 مليار شيكل، بانخفاض قدره 1.7 مليار شيكل نتيجة للخسارة السنوية المذكورة آنفاً وفقاً للقانون.