تقرير الاستقرار المالي لعام 2025

يستعرض تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 التطورات المالية الرئيسية على ضوء الحرب وعملية "الأسد الصاعد" التي انطلقت خلال العام. يحلل التقرير قنوات المخاطر الرئيسية في النظام المالي – قناة الاقتصاد الكلي، وقناة الأصول، وقناة الائتمان - بالإضافة إلى شدة تأثير هذه القنوات، ومرونة المؤسسات المالية وفقًا لسيناريوهات المخاطر المطروحة في نهاية عام 2024. يهدف هذا التحليل إلى تقييم مستوى الاستقرار المالي في النظام الاقتصادي الإسرائيلي في نهاية عام 2025. تجدر الإشارة إلى أن التقرير أُنجز قبل اندلاع عملية "زئير الأسد". ولذلك، تستند نتائج التقرير واستنتاجاته إلى معلومات وبيانات جُمعت قبل العملية ويجب النظر إليها من هذا المنظور: فقد انعكست بعض السيناريوهات والتقييمات المتطرفة التي نوقشت ضمن تحليلات المخاطر في التقرير بدرجات متفاوتة في الواقع الذي نشأ بعد اندلاع العملية، مع الأخذ في الاعتبار أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية والمالية اللاحقة أثرت على بيئة المخاطر في النظام الاقتصادي والنظام المالي. مع ذلك، فإن التطورات الأخيرة لا تغير تقييمات مُعدي التقرير بشأن استقرار النظام المالي وقدرته على الصمود أمام التحديات الجديدة.

النقاط الرئيسية:

أظهر النظام المالي مرونة وحافظ على استقراره في عام 2025 أيضاً، على الرغم من استمرار الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول 2023، وعملية "الأسد الصاعد". ظل الناتج المحلي الإجمالي - وخاصة إنتاج قطاع الأعمال – هذا العام دون مستوى النمو الذي كان سائداً قبل الحرب، واستمر تقلب الأسواق.

انخفضت حدة المخاطر في قناة الاقتصاد الكلي بفضل التعافي التدريجي للنظام الاقتصادي، وتقارب معدلات التضخم المالي من المستويات المستهدفة، وانخفاض علاوة المخاطر في إسرائيل. مع ذلك، استمر عدم اليقين الأمني ​​وضيق هامش الميزانية في التأثير سلباً على المعطيات العامة في هذه القناة.

يُشير تحليل قنوات الأصول المالية إلى تفوق في أداء سوق الأسهم المحلية مقارنةً بمعظم الأسواق المتقدمة، بينما استمرت عوائد سندات الشركات في الانخفاض إلى مستويات متدنية على غرار الاتجاه العالمي. تستند مستويات الأسعار المرتفعة في معظم القطاعات إلى توقعات متزايدة للربحية المستقبلية، مما يزيد من خطر حدوث تصحيح حاد.

استقرت أسعار الشقق هذا العام بعد ارتفاعها في عام 2024، بالتزامن مع مؤشرات على المبالغة في التسعير في هذا السوق. وقد ارتفع عدد تراخيص البناء، وبدء الإنشاءات الجديدة، وإنجاز المشاريع خلال العام الماضي، كما ارتفع مخزون الشقق غير المباعة.

توسع الائتمان التجاري بوتيرة سريعة، وارتفعت نسبة ديون الشركات إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ وقادت شركات قطاعي البناء والعقارات هذا الاتجاه، مع زيادة في الائتمان ذي الرافعة المالية العالية وتسارع في إصدارات السندات من قبل الشركات الجديدة؛ ومع ذلك لم يطرأ أي تدهور ملحوظ في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

نما الائتمان الممنوح للأسر، سواءً للإسكان أو غيره، نموًا معتدلًا، وظلت معدلات التخلف عن السداد منخفضة؛ مع تسجيل ارتفاع طفيف في معدل التخلف عن سداد قروض المستهلكين غير المصرفية.

واصل النظام المالي إظهار متانة عالية: إذ ظلت نسب رأس مال البنوك أعلى من المتطلبات التنظيمية، كما ظلت نسب تغطية شركات التأمين مرتفعة أيضًا، ما يعكس متانة المؤسسات. أظهرت أنظمة الدفع والتسوية استقراراً في مواجهة التحديات السيبرانية، وبفضل الاستعداد المبكر، ظل حجم الضرر الفعلي محدودًا. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يُسهم تمرير اللوائح الجديدة في مجال السيولة للمؤسسات والصناديق المشتركة في زيادة تعزيز متانة النظام المالي.

على ضوء المتانة العالية نسبياً للنظام المالي، تتمثل سيناريوهات المخاطر الرئيسية والأكثر تحدياً في العام المقبل في انخفاض حاد ومستمر في أسعار الأصول المالية والحقيقية في النظام الاقتصادي. قد ينجم ذلك عن تحقق أزمات عالمية أو تطورات جيوسياسية محلية، قد تؤدي إلى تفاقم وضع قطاع الأعمال والأسر، وبالتالي الإضرار بالمؤسسات المالية.

حول التقرير:

يُعبر اقتصاديو البنك في هذا التقرير عن تقييمهم لما يتعلق بالتعرض للمخاطر الرئيسية التي يواجهها النظام المالي، ويقومون بتحليل المخاطر الرئيسية وتقييم سيناريوهات المخاطر المحتملة. تعتمد التقييمات والتحليلات على مراجعة للتطورات في الفترة قيد الاستعراض، ودراسة التغيرات الهيكلية، واستخدام النماذج التحليلية وتقييم الظروف الراهنة في الاقتصادات العالمية والمحلية. ويصف التقرير تأثير تحقق سيناريوهات المخاطر على النظام المالي على المدى القصير والمتوسط، بهدف زيادة الوعي بها بين واضعي السياسات والجمهور وتمكين الاستعداد المناسب لها.