زعماء غرب افريقيا يجتمعون لبحث الحكم العسكري في غينيا وبوركينا فاسو ومالي

يجتمع زعماء غرب أفريقيا في أكرا، الأحد، لمراجعة خطة عملهم في مواجهة المجالس العسكرية التي وصلت إلى السلطة بالقوة في 3 دول.

ومن المنتظر أن يتخذ قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قرارا بشأن العقوبات على مالي وغينيا وبوركينا فاسو.

ويتعين اتخاذ قرار بشأن مالي التي تُعاني منذ 9 يناير/كانون الثاني الماضي من إجراءات انتقامية تجارية ومالية قاسية والتي قبِلت في الآونة الأخيرة بالشروط الأساسية اللازمة لرفعها.

أما بوركينا فاسو، البلد الساحلي الذي يُواجه اضطرابات مرتبطة أساسًا بوجود جماعات مسلّحة، وكذلك غينيا، فعضويتهما معلقة حاليًا فقط من هيئات المجموعة الاقتصادية لـإيكواس.

لكن المجموعتين العسكريتين الحاكمتين فيهما تنويان البقاء في السلطة ثلاث سنوات، وتعرضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.

ولم تؤد القمة الأخيرة التي عقِدت في 4 يونيو/حزيران الماضي إلى نتيجة تذكر، إذ إنّه لم يُتخذ أي قرار بشأن فرض عقوبات على الأنظمة الانقلابية.

وحددت إيكواس مهلة شهرا إضافيا للتفاوض والاتفاق على رفع العقوبات أو الإبقاء عليها.

والقرار المتعلق برفع الحظر على التعاملات التجارية والمالية، هو موضع ترقب شديد في مالي التي أنهكتها عشر سنوات من الصراع.

وتتواصل منذ أشهر المفاوضات بين إيكواس والمجلس العسكري الحاكم في مالي.

ووصل الوسيط غودلاك جوناثان، الرئيس النيجيري الأسبق، إلى باماكو الأسبوع الماضي. ولم تُسرب أي معلومات عن محادثاته، لكن أحد أعضاء الوفد المرافق له قال إن مالي حقّقت تقدّمًا هائلاً، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

والأربعاء، أعلنت السلطات المالية برنامجا لإجراء الانتخابات، يُحدد موعد الاستفتاء الدستوري في مارس/أذار 2023 والانتخابات التشريعية بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023 ثم الانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط 2024.

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 حزيران/يونيو، وتشكيل لجنة مكلّفة صوغ دستور جديد. ومع ذلك، هناك نقطة قد تبقى عقبة في المفاوضات، تتعلّق بترشّح العسكريّين للانتخابات.

وقال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب مساء الجمعة إن الإجراءات التي اتخذت هذه الأيام تسير في اتجاه رفع هذه العقوبات.

من جهتها، قامت غينيا هذا الأسبوع بحملة دبلوماسيّة مكثفة لتهدئة قادة غرب إفريقيا وتجنب مزيد من العقوبات.

وكان المجلس العسكري الحاكم في غينيا قد أثار غضب جيرانه من خلال موافقته على فترة انتقالية مدتها 36 شهرًا، وهي مهلة زمنية رأى رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال أنها لا يُمكن أن تطرح، وقال إنه سيتعين على مجموعة غرب إفريقيا اتخاذ إجراءات.