خبراء أمميون يطلبون تعليق بيع برامج التجسس على خلفية فضيحة "بيغاسوس" الإسرائيلي

طالب خبراء أمميون بوقف دولي مؤقت لعميات بيع تقنيات المراقبة بانتظار تحديد إطار تنظيمي لها يضمن حقوق الإنسان، بعد فضيحة التنصت الأخيرة المرتبطة ببرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.

وقال الخبراء في بيان: "نحن قلقون للغاية حيال واقع أن أدوات تطفلية متطورة للغاية تستخدم لمراقبة وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين".

وأضافوا: "مثل هذه الممارسات تنتهك حقوق وحرية التعبير والحياة الخاصة والحرية ويمكن أن تعرض للخطر حياة مئات الأشخاص وتهدد حرية وسائل الإعلام وتقوض الديمقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي".

ووقع البيان ثلاثة مقررين خاصين في الأمم المتحدة من بينهم المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير آيرين خان، ومجموعة العمل بشأن مسألة حقوق الإنسان والمجتمعات العابرة للحدود وشركات أخرى.

وتابعوا: "في السنوات الأخيرة، حذرنا مرارا من الخطر الذي تمثله تقنيات المراقبة على حقوق الإنسان. مرة أخرى نحض المجتمع الدولي على تطوير إطار تنظيمي متين للوقاية وتخفيف وإصلاح التأثير السلبي لتقنيات المراقبة على حقوق الإنسان.. ننتظر تبني وقفا موقتا لبيعها ونقلها".

ويستند التحقيق الصحفي حول "بيغاسوس" إلى قائمة بـ50 ألف رقم هاتف اختارها زبائن للشركة الإسرائيلية منذ 2016، وحصلت عليها منظمتا العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز".

وكشف تحقيق نشر في يوليو الماضي، أن "برنامج بيغاسوس الذي صنعته شركة (أن إس أو) الإسرائيلية، أتاح التجسس على أرقام هواتف ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 سياسي وسياسية و85 ناشطا حقوقيا، إضافة إلى 65 رئيس شركة من دول مختلفة".