الدول الغنية مسؤولة عن معظم الانتهاكات الضريبية للشركات العالمية

37 دولة ذات دخل مرتفع مسؤولة عن 68% من مخاطر إساءة استخدام ضرائب الشركات في العالم وتحويل الأموال للتهرب من الضرائب

يعتبر "نادي الدول الغنية" مسؤولاً عن أكثر من ثلثي الانتهاكات الضريبية للشركات العالمية، وفقًا لتقرير مؤشر ملاذ ضرائب الشركات لعام 2021، وهو تصنيف للدول الأكثر تواطؤًا في مساعدة الشركات متعددة الجنسيات على دفع ضرائب أقل مما هو متوقع منها.

وفي التفاصيل، فإنّ تسهيل هذه الدول لتجاوزات الشركات يكلف العالم 245 مليار دولار من الضرائب المفقودة سنويًا، إذ وجد المؤشر أنّ دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتوابعها (37 دولة ذات دخل مرتفع)، مسؤولة عن 68% من مخاطر إساءة استخدام ضرائب الشركات في العالم.

يشرح التقرير أنّ إقليم كايمان البريطاني لما وراء البحار ارتفع من المركز الثالث إلى الثاني على مؤشر الملاذ الضريبي للشركات منذ الإصدار الأخير للمؤشر لعام 2019. في حين أن إقليم ما وراء البحار البريطاني زاد من حجم النشاط المالي للشركات متعددة الجنسيات بحوالي 15%.

على الرغم من استمرار كايمان في النمو لتصبح أكبر تهديد في الانتهاكات الضريبية العالمية، فقد تمت إزالة إقليم ما وراء البحار البريطاني من القائمة السوداء للملاذ الضريبي للاتحاد الأوروبي في عام 2020 بعد حملة علاقات عامة كبيرة، وفق تقرير المؤشر.

ويلفت المؤشر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة دخلت في قائمة أكبر 10 عوامل تمكين في العالم لسوء استخدام ضرائب الشركات، بعد أن قامت الشركات متعددة الجنسيات بإعادة توجيه استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 218 مليار دولار، من خلال هولندا العضو في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إلى اقتصاد الإمارات. نتيجة لذلك، قفزت الإمارات من المرتبة الـ12 إلى العاشرة في الترتيب.

بعد المملكة المتحدة، فإن أكبر ثلاثة عوامل تمكين لمخاطر إساءة استخدام ضرائب الشركات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتوابعها هي في هولندا (5.5%)، وسويسرا (5.1%) ولوكسمبورغ (4.1%). هذه البلدان الثلاثة مجتمعة مع المملكة المتحدة وشبكتها مسؤولة معًا عما يقرب من نصف (46%) مخاطر إساءة استخدام ضرائب الشركات في العالم، ولهذا السبب غالبًا ما يشار إلى المجموعة بشكل جماعي باسم "محور التهرب الضريبي".