بعد تأخير لسنوات طويلة تمديد قانون الإيداع ليشمل العبوات الكبيرة

إعادة تدوير العبوات الكبيرة سيعود بنتائج إيجابية على البيئة والنظافة العامة

على الرغم من التأخير والمماطلة لسنوات طويلة، من المتوقع أن تقدم وزيرة حماية البيئة أمرًا قانونيًا للجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست للمصادقة عليه، لتمديد العمل بقانون إعادة تدوير عبوات (قناني) المشروبات الصغيرة، واضافة العبوات الكبيرة للقانون بإعادة تدويرها، ومقابل استرجاع الضمان المالي.

ومن المتوقع ان تدخل البنود الإضافية في القانون حيز التنفيذ بعد أكثر من عام فقط. عندها ستختفي أقفاص تجميع العبوات البلاستيكية من الشوارع، وقد يتم استبدالها بآلات إعادة تدوير العبوات واسترجاع المبالغ المالية منها، ومن المتوقع ان يتم وضع هذه الالات في محلات السوبر ماركت وأماكن أخرى.

ويعتبر هذا التعديل انتصارًا لدعاة حماية البيئة، وضربة لشركات المشروبات، بعد ان قررت وزيرة حماية البيئة جيلا جمليئيل، تمديد قانون الإيداع ليشمل الزجاجات الكبيرة أيضًا. ومنحت الوزيرة شركات المشروبات مدة عام للاستعداد لتنفيذ التعديل القانوني الجديد بعد إتمام اقراره في الكنيست.

وقالت الوزيرة جمليئيل، اليوم نصنع التاريخ في بقرار مهم اتخذته لفرض وديعة على العبوات من سعة 1.5 لتر. هذه أفضل طريقة لتنظيف الأماكن العامة من الزجاجات الفارغة وتشجيع إعادة تدوير الزجاجات الكبيرة أيضًا. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح بيئيًا واقتصاديًا.