الامارات تتصدر مؤشر الديون السيادية العالمي وقروض دبي تتفاقم!

أظهر مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة "EMBI" أن الإمارات تجاوزت إندونيسيا والمكسيك، وتخطت بفارق كبير جميع الديون السيادية المدرجة على المؤشر. وقال بنك "مورغان ستانلي" الذي يدير مؤشر "EMBI"، في تقرير نشره الإثنين الماضي، إن حكومات الإمارات والكيانات المرتبطة بها أصدرت ديونا بقيمة 24.5 مليار دولار متخطية حكومات إندونيسيا التي أصدرت ديونا بقيمة 16.3 مليار دولار والمكسيك بديون بلغت 14.5 مليار دولار.

وعمق تفشي وباء كورونا من الفجوة التمويلية لدولة الإمارات، وشركاتها الحكومية والخاصة بمختلف المجالات، دفعت حكومات أبوظبي ودبي والشارقة إلى اقتراض 19 مليار دولار هذا العام من خلال إصدار سندات دولية، لتعزيز الأوضاع المالية المتضررة من الضربة المزدوجة لتفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط.

תتقدر مؤسسة الأبحاث البريطانية "كابيتال إيكونوميكس" أن إجمالي الديون المستحقة على حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها حوالي 15.9 مليار دولار يحل أجلها في العام المقبل منها 13.7 مليار دولار مستحقة على الكيانات التابعة، متوقعة أن ينكمش اقتصاد دبي حوالي 12 في المئة العام الجاري.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، قدرت وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز للتصنيف الائتماني قروض البنوك في دبي للحكومة بنحو 290 مليار درهم (79 مليار دولار)، مشيرة إلى أن هذا الرقم يشكل 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لهذا العام.

ويبلغ إجمالي ديون دبي لكل من حكومة أبوظبي والبنك المركزي الإماراتي نحو 20 مليار دولار.

احتياجات التمويل لدول الخليج قد تصل الى 100 مليار دولار

وشكل انهيار أسعار النفط وتفشي وباء كورونا ضربة اقتصادية مزدوجة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ما أجبر حكوماتها على إصدار أدوات دين بمستويات ضخمة، بلغت قيمتها نحو 31 مليار دولار منذ بداية العام 2020، من بينها 24 مليار دولار خلال شهر نيسان فقط، هذا إلى جانب أكثر من 10 مليارات دولار أميركي من الصكوك.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن الاحتياجات التمويلية للحكومات الخليجية زادت بشكل كبير في 2020، متوقعة أن تقترض الحكومات الخليجية مبلغا قياسيا، يصل إلى نحو 100 مليار دولار في 2020 وحده.

وقدرت الوكالة أن تصل عجوزات الحكومات الخليجية إلى نحو 490 مليار دولار بشكل تراكمي بين 2020 و2023، مع نحو 55 بالمئة منه للسعودية، تليها الكويت بنسبة 17 بالمئة وأبوظبي بـ 11 بالمئة.