وكلاء التأمين | د. طيبي: نتعاون مع باقي الكتل لتقديم اقتراح قانون يقطع الطريق على سلطة الأسواق المالية ويحمي وكلاء التأمين

تعاون بين القائمة المشتركة وكتل برلمانية لمنع الاضرار بوكلاء التأمين

سلطة الأسواق المالية تصر على فتح سوق التأمينات للشركات العملاقة

د. طيبي القائمة المشتركة تتعاون مع باقي الكتل لتقديم اقتراح قانون يقطع الطريق على سلطة الأسواق المالية ويحمي وكلاء التأمين

مع تعنت مدير سلطة الأسواق المالية موشيه بريكّت على فتح سوق التأمينات امام شركات الائتمان (صاحبة بطاقات الاعتماد وغيرها) وإعلان سلطته منح ترخيص لشركة الائتمان "ماكس"، ضاربًا بعرض الحائط مطلب أعضاء الكنيست في الجلسة التي عقدتها لجنة المالية البرلمانية مطلع ايّار بتأجيل البت في الموضوع واجراء المزيد من المشاورات والدراسات حول تأثير هذه الخطوة على سوق التأمينات ومصير وكلاء التأمين، واعلن رئيس كتلة القائمة المشتركة د. احمد طيبي عضو لجنة المالية عن نية القائمة المشتركة تقديم اقتراح قانون يمنع هذه الشركات من التعامل في مجال التأمينات، لسد الطريق عليها بخلخلة سوق التأمينات والاضرار بوكلاء التأمين، فرض السيطرة الكاملة للشركات العملاقة على هذا القطاع الاقتصادي الذي يشغل الاف المستخدمين.

وقال د. الطيبي ان اقتراح القانون سيقدم بالتعاون بين القائمة المشتركة والمعارضة والائتلاف الحكومي، لتشكيل أوسع قاعدة لمنع المساس بمصدر عيش وكلاء التأمين الذين يشغلون الاف وعشرات الاف الأشخاص في العديد من الوظائف. هذا الاقتراح الذي نعمل على اعداده سريعًا يأتي لمنع سيطرة شركات الائتمان على سوق التأمينات. هذه الشركات تملك قدرات هائلة، وستجتاح سوق التأمينات كالحيتان. لذلك نحن نبذل كل طاقاتنا لوقف هذا القرار الذي أصدره رئيس سلطة الأسواق المالية، بتشريع قانون بديل يمنعه من فرض سلطته والتعالي على قرارات الكنيست، خصوصًا بعد ان طالبناه بوقف هذه الخطوة في جلسة لجنة المالية قبل اكثر من شهر، ومن خلال التوجهات العديدة لي شخصيًا وللعديد من زملائي أعضاء الكنيست، الا انه لم يستجب لطلبنا، واليوم نحن بصدد رفع اقتراح القانون امام اللجنة الوزارية للتشريع، بتأييد معظم أعضاء الكنيست.  

وكانت سلطة الأسواق المالية قد منحت صندوق الاستثمار "فيبورغ فينكوس" الذي يدير وكالة التأمينات "ماكس" تصلريحًا لتسويق بوليصات التأمين للسيارات والشقق السكنية والسفر خارج البلاد، من خلال تسويق عدة شركات، وتحصيل عمولة ثابتة بنفس القيمة من جميع الشركات.

من جانب ىخر اعلن اتحاد وكلاء التامين عن الاستعداد لخوض معركة قضائية ضد هذا القرار، ونيتها تقديم التماسًا ضد سلطة الأسواق المالية.