البنك الدولي: زيادة نسبة الفقراء بسبب انكماش الاقتصاد الفلسطيني

البنك الدولي: زيادة نسبة الفقراء بسبب انكماش الاقتصاد الفلسطيني

أعلن البنك الدولي أن عدد الأسر الفقيرة في فلسطين قد يتضاعف هذا العام بسبب انتشار وباء كورونا الذي تسبب بانكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تصل إلى 11% خلال العام الجاري، بسبب التداعيات الاقتصادية وتراجع التعاملات نتيجة للقيود التي فرضت على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل خاص. ووتوقع الدراسة التي اجراها البنك الدولي ازدياد نسبة الاسر الفقيرة في قطاع غزة من 53% الى نحو 64%، وفي الضفة الغربية من 14% الى نحو 30%.

كذلك يتوقع البنك الدولي ارتفاع العجز المتراكم في الميزانية الفلسطينية ليصل الى اكثر من 1,5مليارد دولار، ما يعني ضعف العجز المالي مقارنة بالسنة الماضية. الأمر الذي سيدخل الاقتصاد الفلسطيني الى حالة من الركود بسبب تدابير احتواء الازمة المالية، واضطرار وزارة المالية الى اجراء تقليصات كبيرة في الصرف العام، قد يصل الى اقتطاع أجزاء كبيرة من الميزانيات التطوير العامة. ويخشى الخبراء من ازدياد الصرف في الجانب الصحي على حساب باقي القطاعات، لذلك تم اتخاذ تدابير شديدة استباقية لمنع انتشار الوباء.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في 2019، نحو 15,8 مليارد دولار بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.

وبدأت الحكومة الفلسطينية تدريجيا، بعودة الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية، إلا أن شح السيولة في السوق المحلية وضعف الطلب الحاد، أبطأ من وتيرة تسريع العودة لطبيعتها. وفي بيانه، قال البنك الدولي إن التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية، أدى إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، مع استمرار أثر الفيروس. وارسلت نسخة من تقرير البنك إلى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، برئاسة النرويج، لمناقشها خلال اجتماع عبر الإنترنت، يوم الثلاثاء الثاني من حزيران.

ونقل التقرير عن كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، ان سنوات عديدة من تراجع دعم المانحين ومحدودية الأدوات الاقتصادية، حوّلت قدرة الحكومة الفلسطينية على حماية سبل العيش إلى مهمة عسيرة.. لذلك، فإن الدعم الخارجي سيكون حاسماً للمساعدة على نمو الاقتصاد. وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، فقد تراجع الدعم الخارجي من نحو 1.1 مليارد دولار سنويا حتى عام 2014، لتستقر قيمة الدعم في 2019، عند نحو 550 مليون دولار.