أزمة سد النهضة! هل تنذر بحرب بين اثيوبيا ومصر والسودان؟

أزمة سد النهضة! هل تنذر بحرب بين اثيوبيا ومصر والسودان؟

دخلت الأمم المتحدة على خط النزاع الدائر بين مصر والسودان وإثيوبيا حيال "سد النهضة" الذي تبنيه الأخيرة على النيل الأزرق – احد روافد نهر النيل الرئيسية، بالقرب من حدودها مع السودان. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأطراف الثلاثة إلى حل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية، والعودة لإعلان المبادئ الموقع في 2015، والذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة، وحسن النية ومبادئ القانون الدولي.

وتجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، عقب انسحاب إثيوبيا من اجتماع واشنطن، نهاية شباط الماضي، لإبرام اتفاق نهائي، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي. ويسعى السودان إلى وضع حد للأزمة، من خلال مبادرة للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات. فيما تشترط القاهرة استكمال المفاوضات من حيث انتهى عليه "مسار واشنطن"، الذي اتفق خلاله على معظم قضايا الملء والتشغيل، وهو الأمر الذي يواجه برفض من أديس أبابا حتى الآن.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، فقد وصلت عملية البناء في سد النهضة إلى 73%، وانه لن يسبب أي ضرر لدول المصب. وقلّلت إثيوبيا الأسبوع الماضي من تأثير الشكوى المصرية، الموجهة إلى مجلس الأمن بشأن مشروع سد النهضة، مؤكدة أنها ليست بحاجة لإخطار مصر والسودان بملء السد. وتؤكد اثيوبيا عزمها في ملء المرحلة الأولى في تموز القريب بتخزين 4.9 مليار متر مكعب في بحيرة السد.

ويقول الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن إثيوبيا دأبت على مخالفة قواعد القانون الدولي منذ أن أعلنت بشكل منفرد بالشروع في بناء السد منذ حوالي 9 سنوات دون أن تقوم بإخطار باقي الدول المشاركة في النهر بشكل مسبق وهو أدنى الالتزامات الدولية المستقرة. كما أنها لم توفر البيانات والمعلومات اللازمة، ولم تقدم أي دراسات علمية دقيقة خاصة بالتقييم والأثر البيئي، وتأثير السد على كميات وجودة المياه التي تصل إلى مصر والسودان، ودون أن تقدم ما يفيد بمتانة وسلامة جسم السد، وهي جميعا مخالفات ثبتت في حق إثيوبيا قبل التوقيع على إعلان المبادئ عام 2015.