اغلاق
شعار موقع وازكام

المحكمة العليا تلغي إدانة مهندسة بلدية طمرة ناردين خوري رحّال بمخالفات بناء

, تم النشر 2026/11/20 14:30
 
ألغى قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، خالد كبوب، إدانة مهندسة بلدية طمرة، ناردين خوري رحّال، بمخالفات بناء نُفذت في منزل عائلتها، وذلك بعد قبول استئنافها في مرحلة قضائية ثالثة ونادرة، ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا.
وكانت خوري رحّال وزوجها قد اعترفا أمام محكمة الشؤون المحلية في حيفا بتنفيذ أعمال بناء دون ترخيص. وطلبت خوري رحّال تجنب إدانتها، موضحة أن زوجها هو من نفّذ الأعمال، وأنها لم تكن موجودة في المكان.
وقبلت المحكمة المحلية طلبها في حينه، معتبرة أن الإدانة قد تضر بقدرتها على مواصلة عملها في منصبها، وربما تحدّ من إمكانية توليها مناصب عامة أخرى. كما أشارت إلى أنها لم تُمنح فرصة الاختيار بين المسار الإداري، الذي يتيح فرض غرامة مالية، والمسار الجنائي.
وفرضت المحكمة عليها حينها 500 ساعة من الخدمة لصالح الجمهور، وغرامة مع وقف التنفيذ بقيمة 100 ألف شيكل، فيما أُدين زوجها بصورة منفصلة.
لكن المحكمة المركزية في حيفا قبلت استئناف لجنة التخطيط والبناء المحلية، وأدانت خوري رحّال دون تغيير العقوبة، معتبرة أن الظروف لا تبرر استثنائها من الإدانة.
وفي قراره، أوضح القاضي كبوب أن المصلحة العامة في الإدانة الجنائية ليست مرتفعة في المخالفات التي يُمكن التعامل معها من خلال المسار الإداري، مشيرًا إلى أن القانون يتيح فرض غرامة إدارية بدلًا من الملاحقة الجنائية، وأن هذا المسار يُعد الطريق المعتاد للتعامل مع مثل هذه المخالفات.
وقبل القاضي حجة خوري رحّال بأن تقديم لائحة اتهام جنائية بحقها بدلًا من فرض غرامة إدارية جاء بسبب الوضع القانوني للجنة المحلية في تلك الفترة، إذ لم تكن مخوّلة باستخدام المسار الإداري، وليس بسبب مبررات جوهرية تستدعي الملاحقة الجنائية.
وأخذ القرار أيضًا بعين الاعتبار وضعها الصحي، ومحدودية دورها في مخالفات البناء، والخطر الذي قد تشكله الإدانة على استمرارها في منصبها، إضافة إلى تقرير إيجابي صادر عن مصلحة الاختبار. ورغم إلغاء الإدانة، بقيت العقوبات التي فُرضت عليها سارية.

vital_signs قد يهمك ايضا