سن القوانين والاحتفال باللجان لن يسقط نتنياهو

تتمثل الفائدة الوحيدة التي قد يجنيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الكنيست السادس والعشرين في حله قبل الأوان.
وكما أثبتت تجارب الماضي، تظل هذه هي الآلية الأنجع للالتفاف على إرادة الناخبين، الأمر الذي يضع معسكر التغيير أمام تحذير جدي من الانخداع بمكاسب تشريعية مؤقتة في برلمان لم يمنح الثقة لحكومة بعد.
يمنح البروتوكول السياسي في إسرائيل مهلة أسبوعين بين يوم الانتخابات وموعد انعقاد الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد، وهي فترة قد يلجأ فيها السياسيون إلى تجاهل الواقع قبل أن يصطدموا بحقيقة القرار الشعبي لحظة أداء اليمين الدستورية.
وقد تجسد هذا المشهد بوضوح في حالة نتنياهو الذي غادر برلماناً كان يحظى فيه بأغلبية مريحة عشية الحملة الانتخابية، ليعود أمس الثلاثاء إلى قاعة يمثل فيها معسكره أقلية برلمانية.
ورغم صعوبة تحديد ملامح الأغلبية الجديدة بدقة بعد مرور خمسة عشر يوماً على الانتخابات، فإن هوية الأقلية تبدو محسومة تماماً.

فنتنياهو، عميد أعضاء الكنيست الذي دخل البرلمان لأول مرة قبل ثمانية وثلاثين عاماً وعاصر خمس عشرة دورة برلمانية، لم يواجه نتيجة أكثر قسوة لمعسكر اليمين سوى في انتخابات عام 2006 حين حصل معسكر اليمين والحريديم على 50 مقعداً مقابل 53 مقعداً اليوم.
وفي النظام السياسي القائم على لعبة المعسكرات لا يغير تراجع الليكود التاريخي في 2006 بحصوله على 12 مقعداً مقارنة بحصوله على 27 مقعداً في الانتخابات الأخيرة من جوهر المعادلة، بيد أن الفارق الجوهري يكمن في أن أحداً في الليكود عام 2006 لم يجرؤ على المطالبة بالحكم بصفته أقلية، وهو ما يحدث فعلياً اليوم.
وقد أظهرت صناديق الاقتراع في انتخابات 2026، التي شهدت مشاركة قرابة ستة ملايين ناخب بنسبة تصويت بلغت 77.9%، أن 56% من المقترعين منحوا بطاقة حمراء لحكومة السنوات الأربع الماضية.
وبمنطق الأرقام الذي لا يقبل الجدل، فإن أغلبية واضحة من الإسرائيليين قررت إنهاء ولاية الحكومة الحالية ورئيسها.
بيد أن هذه المعطيات لا تبدو عائقاً أمام طموحات نتنياهو الذي سبق أن ابتكر في عام 2019 معادلة البقاء في السلطة دون الحاجة إلى أغلبية برلمانية.
فعلى مدار ثلاث جولات انتخابية متتالية امتدت لأكثر من عام، عجز معسكر اليمين والحريديم عن تأمين الأغلبية، ومع ذلك ظل نتنياهو في منصبه طوال تلك المدة، وهي فترة تعادل في طولها عمر حكومة بينيت ولابيد اللاحقة.
لذا يبدو منطقياً أن يسعى نتنياهو لاستنساخ هذا النموذج بعد أن فقد الكنيست السادس والعشرون صلاحيته السياسية من وجهة نظره منذ لحظة انتخابه.
إن الهدف الوحيد الذي يشغل نتنياهو حالياً هو جر البلاد إلى جولة انتخابية جديدة بعيداً عن أي حديث حول حكومة وحدة وطنية أو ائتلاف موسع، فرقم الثلاثة والخمسين مقعداً يسيطر على حساباته ويدفعه إلى قناعة راسخة بأن الخيار الأمثل له هو حل الكنيست مبكراً.
وفي هذا السياق جاء خطابه الحاد مساء أمس أمام الأعضاء الجدد وعائلاتهم، في مشهد بدا أقرب إلى منصة سجال إعلامي منه إلى خطاب احتفالي بافتتاح الدورة البرلمانية.
وأمام هذه الاستراتيجية الواضحة، يواجه قادة معسكر التغيير اختباراً حاسماً حول ما إذا كانوا سيقبلون بلعب دور ثانوي في سيناريو رسمه نتنياهو عبر خيارات معقدة تتطلب منهم حسم موقفهم من استمرار الحكومة الحالية خلافاً لإرادة الناخبين.
وحتى الآن، يمضي المعسكر في المسار السهل عبر ترجمة نتائجه الانتخابية إلى سيطرة على مفاصل الكنيست والبدء بسن القوانين.
إلا أن البرلمان الذي لم يمنح الثقة لحكومة بعد يشبه الطفل الخديج في الحاضنة الذي ينبض قلبه بالحياة لكنه يظل عاجزاً عن الحركة المستقلة داخل فقاعة بلاستيكية.
وعليه، يتعين على ممثلي معسكر التغيير الثمانية والأربعين إدراك حقيقة حاسمة مفادها أن إقرار القوانين أو إلغاءها في هذه المرحلة سيذهب هباءً ما لم ينجحوا في تشكيل حكومة خلال مهلة الأسابيع الستة.
وإلا فإن البلاد ستتجه مجدداً إلى صناديق الاقتراع ليبقى زعيم الأقلية في سدة الحكم لستة أشهر إضافية على الأقل، بينما يجد خصومه أنفسهم عالقين في مأزق سياسي رغم تراجع اليمين إلى أدنى مستوياته منذ عشرين عاماً.