"معسكر التغيير" يدرس تمرير قانون تجنيد مؤقت لإرضاء الأحزاب الحريدية وتسهيل تشكيل الحكومة

 أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم (الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، بأن قادة "معسكر التغيير" يجرون محادثات مكثفة مع جهات قانونية وممثلين عن كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، لصياغة قانون تجنيد مؤقت يمكن تمريره في الكنيست قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب ما أوردته صحيفة إسرائيل هيوم، يتمثل المقترح المطروح للنقاش في سنّ تشريع محدد لفترة انتقالية قصيرة يُرضي المطالب الحريدية، ويشمل تجميد إجراءات الاعتقال والملاحقة بحق طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت) المتخلفين عن الخدمة العسكرية، بما يمهّد الطريق للتقدم نحو إشراك الحريديم في ائتلاف حكومي بديل.

وتأتي هذه المساعي رغم تحفظات وتحذيرات سابقة من جهات استشارية قانونية في الكنيست والحكومة، أشارت إلى أن تمرير قانون تجنيد بصيغة مقترح قانون خاص ومستعجل قبل تنصيب الحكومة قد يواجه صعوبات دستورية أمام المحكمة العليا.

وفي السياق ذاته، يسعى "معسكر التغيير" لتأمين دعم المقاعد الـ13 لكتلتي "يهدوت هتوراة" و"شاس" للوصول إلى أغلبية 61 عضو كنيست تتيح تشكيل حكومة مستقرة دون الحاجة إلى الاعتماد المباشر على أصوات القوائم العربية، في وقت تشترط فيه الأحزاب الحريدية تسوية ملف التجنيد مسبقاً كشرط أساسي للانضمام إلى أي ائتلاف.