د سمير محاميد رئيس بلدية أم الفحم يكتب: إلى أهلي في بلدي

*د.سمير صبحي: إلى أهلي في بلدي*

*حضور فحماوي بارز في المؤتمر السنوي للمستشارين القانونيين: تنسيق أكاديمي، وإدارة الندوة المركزية، وتمثيل رؤساء السلطات المحلية في البلاد*

 *د.سمير صبحي – رئيس بلدية ام الفحم*

سجّلت بلدية أم الفحم حضورًا مهنيًا بارزًا في المؤتمر السنوي للمستشارين القانونيين والمحامين العاملين في الدوائر القانونية والقضائية في السلطات المحلية، الذي عُقد هذا الأسبوع في مدينة إيلات. وتميّزت مشاركة البلدية بدور المحامي وميض حسين محاميد في التنسيق الأكاديمي للمؤتمر وإدارة ندوته المركزية، ومشاركة رئيس البلدية، د. سمير صبحي، في الندوة ممثلًا لرؤساء السلطات المحلية في البلاد، إلى جانب تقديمه محاضرة تناولت قضايا المجتمع العربي وتحديّات الحكم المحلي فيه.

وشارك في المؤتمر رئيس هستدروت همعوف، المحامي جيل بار طال، والسيدة حجيت مغين، المسؤولة عن الأجور واتفاقيات العمل في مركز السلطات المحلية، والمحامي يتسحاق غوردون، رئيس اتحاد الحقوقيين في الهستدروت، إلى جانب مستشارين قانونيين ومحامين من مختلف السلطات المحلية في البلاد، ومن بينهم وفد الدائرة القانونية لبلدية أم الفحم.

*محاضرة المجتمع العربي: أم الفحم نموذجٌ للمهنية والتخطيط وانتزاع الحقوق*

في إطار البرنامج المهني للمؤتمر، عرضت بلدية أم الفحم، من خلال محاضرة لرئيس البلدية د. سمير صبحي بعنوان «حراس البوابة لشراكة نامية: تفكيك عوائق البيروقراطية في المجتمع العربي»، رؤيتها لمواجهة تحديّات السلطات المحلية العربية، مؤكدة على دور العمل القانوني المتماسك والتخطيط المسبق في تذليل العقبات وتحويل الميزانيات إلى مشاريع حقيقية على الأرض.

واستعرضت البلدية تجربتها الرائدة، وفي مقدمتها توقيع أول «اتفاقية سقف» في المجتمع العربي بقيمة 1.4 مليار شيكل تشمل 5,400 وحدة سكنية. كما توقفت عند المعركة القضائية الحازمة التي خاضتها البلدية ضد عرقلة سلطة الأراضي (רמ"י) لإصدار التراخيص وإقامة المدارس والمؤسسات التعليمية لأحياء جديدة تضم 1,515 وحدة سكنية؛ وهي الخطوة التي أفضت إلى إرغام الدولة على توقيع اتفاقيات التطوير عشيّة جلسة المحكمة للنظر في الالتماس.

وأبرزت المحاضرة نجاح إدارة البلدية في تحقيق نسبة إنجاز استثنائية بلغت 97% في طلبات الحصول على التمويل ضمن الدعوات التنافسية (קולות קוראים)، وتجنيد 756 مليون شيكل لمشاريع البنية التحتية، وخفض العجز المالي المتراكم من 80 مليون شيكل إلى نحو 33 مليون شيكل، ومضاعفة الجباية البلدية لتصل إلى 88 مليون شيكل.

وعلى صعيد السياسات العامة، طرحت البلدية معالم البرنامج الاستراتيجي للسنوات الخمس القادمة للمجتمع العربي «رؤية 2031»، مطالبةً بإنصاف الحكم المحلي العربي عبر الانتقال من التمويل المشروط والمنافسات المرهقة إلى ميزانيات أساسية ثابتة لخدمات الرفاه والتعليم، وإلغاء اشتراط التمويل الذاتي (המאצ'ינג) الذي يثقل كاهل بلداتنا العربية ويحرمها من حقوقها المستحقة. كما شددت على ضرورة وضع الطفولة المبكرة والشباب في الفئة العمرية 18–24 عامًا في صلب الأولويات التنموية لحمايتهم من شبح الفراغ والتسرب.

*الندوة المركزية: إدارة فحماوية واقتدار في تمثيل قضايا الحكم المحلي*

أدار المحامي وميض حسين محاميد، بتميّز واقتدار، الندوة المركزية حول «شروط أجور الحقوقيين في السلطات المحلية»، ليكون أول محامٍ عربي يتولى إدارة هذه الندوة في هذا المحفل الهام. وجمعت الندوة ممثلي الحكم المحلي والجهات النقابية، وطرحت ملف تحسين شروط تشغيل الحقوقيين والحفاظ على الكفاءات في أروقة العمل العام.

وعبّر رئيس البلدية د. سمير صبحي، ممثلاً لرؤساء السلطات المحلية، عن الموقف البلدي المبدئي بأنّ المستشار القانوني هو شريك أساسي في الإدارة السليمة ودفع عجلة التطوير وليس عائقًا، وأنّ إنصاف الحقوقيين هو ضمانة لبقاء الخبرات وحماية المال العام.

وشدّدت البلدية في الندوة على ضرورة بلورة منظومة حماية مؤسسية رسمية من قبل الدولة لحراس القانون في السلطات المحلية العربية، لتمكينهم من مواجهة التهديدات وضغوط الميدان، مؤكدة أن واجب الحماية هو مسؤولية سيادية للدولة لا يجوز حصرها برئيس السلطة بمفرده.

وفي هذا السياق، عبّرت إدارة بلدية أم الفحم عن بالغ اعتزازها بمهنيّة وتفاني طاقم دائرتها القانونية: المحامين مصطفى قبلاوي، ومحمد فتحي، ويوسف إغبارية، ووميض حسين محاميد، لجهودهم المشهودة في حماية الصالح العام ومواكبة نهضة المدينة. يُذكر أنّ المحامي وميض تولى كذلك مهمّة التنسيق الأكاديمي للمؤتمر، بما يعكس المكانة الريادية للكوادر الفحماوية في توجيه النقاش المهني على مستوى البلاد.

*ملف العنف وتمثيل المحامين العرب مع رئيس نقابة المحامين*

وعلى هامش المؤتمر، عُقد اجتماع عمل موسّع مع رئيس نقابة المحامين في البلاد، المحامي عميت بيخر، تمحور حول قضيتين مركزيتين:

1. مكافحة العنف والجريمة: تسخير الأدوات القانونية والقضائية لمواجهة عصابات الإجرام وانتشار السلاح، والتأكيد على أنّ غياب الأمان الشخصي يشكّل تهديدًا وجوديًا ومباشرًا لسيادة القانون.

2. مكانة المحامي العربي: تعزيز تمثيل الكوادر والحقوقيين العرب في لجان وهيئات النقابة ومواقع صنع القرار، وتطوير أطر الدعم المهني لشباب المحامين.

*النموذج الفحماوي لرعاية أولادنا في ضائقة: شبكة بيانات تصنع شبكة أمان*

وامتدادًا لهذا الحراك الشامل واستثمارًا في الإنسان، شاركت بلدية أم الفحم مطلع هذا الأسبوع في مؤتمر مهني خُصّص لقضايا الأولاد والشبيبة في ضائقة، بحضور مدير لواء حيفا في وزارة التربية والتعليم، ومسؤولي الرفاه الاجتماعي، والتعليم اللامنهجي، والطواقم الميدانية.

واستعرض رئيس البلدية في كلمته جوهر التجربة الفحماوية الرائدة القائمة على: «تحويل شبكة البيانات والمعلومات إلى شبكة أمان واحتضان حقيقية لأولادنا».

وأكدت البلدية أنّ هذا النهج يُطبّق حاليًا عبر برنامج تجريبي (פיילוט) في ست مدارس بالمدينة، يقوم على شراكة تكاملية بين المدارس وأقسام المعارف والرفاه والتعليم اللامنهجي لرصد احتياجات الطلاب مبكرًا. ويشكّل النجاح المحقّق، سواء في الوقاية المبكرة بالمرحلة الابتدائية (كما في مدرسة «الأخوّة») أو في الرعاية المستمرة لست سنوات بالمرحلة فوق الابتدائية (كما في مدرسة «التسامح» الشاملة)، أساسًا متينًا تعمل البلدية على تعميمه قريبًا على كافة مدارس أم الفحم؛ لضمان بيئة تعليمية واجتماعية عادلة تحتضن جميع أبنائنا وبناتنا.