المستشارة القضائية تصدّ طلب الشاباك التحقيق مع نواب عرب: لا تحقيق دون أدلة والجهاز يعرقل الملف.. عباس: لا نخشى التحقيق وآيزنكوت: ويل لمن يفسد سلطته لاعتبارات سياسية

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، في أعقاب التقارير التي أفادت بطلب رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، التحقيق مع أعضاء كنيست عرب، أنه "في دولة القانون لا يمكن التحقيق مع مواطنين أو منتخبي جمهور دون وجود أدلة تبرر ذلك".

وأشارت بهاراف-ميارا في بيانها إلى أن "الشاباك يمتنع منذ يومين عن تحويل مواد التحقيق التي تم جمعها إلى طاقم التحقيق الخاص الذي شُكل بناءً على توصية القاضي سولبيرغ، بالتعاون مع الشرطة وبمرافقة النيابة العامة، وهو ما يؤدي عملياً إلى عرقلة وتأخير معالجة هذا الملف".

منصور عباس رداً على تقارير طلب الشاباك التحقيق معه: "لا أخشى أي تحقيق"

تطرق رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، لأول مرة إلى التقارير التي أفادت بطلب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، التحقيق معه، مؤكداً أن "محاولة تشويه سمعة الجمهور العربي هي أمر مرفوض".

وأضاف عباس: "أنا وجميع أعضاء القائمة الموحدة لا نخشى أي تحقيق، ومستعدون للمثول أمام كافة سلطات إنفاذ القانون، وفقاً لتوجيهات المستشارة القضائية للحكومة والجهاز القضائي، الذين أثبتوا مراراً وتكراراً خضوعهم للقانون وليس لجهات سياسية أخرى".

واختتم تصريحه قائلاً: "أطالب مؤسسات الدولة باحترام قرار الناخب، والتصرف بمسؤولية ونهج رسمي تجاه جميع المواطنين، والحفاظ على سيادة القانون ونظام الحكم".

آيزنكوت يهاجم رئيس الشاباك: "ويل لمن يفسد سلطته لاعتبارات سياسية"

وجه رئيس حزب "ياشار!"، غادي آيزنكوت، انتقادات حادة على خلفية التقارير التي أفادت بطلب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، التحقيق مع أعضاء كنيست عرب دون تقديم أدلة.

وقال آيزنكوت في رسالته: "إن العاملين في أجهزة الأمن وإنفاذ القانون والخدمة العامة في إسرائيل هم في خدمة الدولة وليسوا خدماً للملك. ويل لمن يفسد سلطته ومنصبه لاعتبارات سياسية".

كما شن آيزنكوت هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مضيفاً: "في ظل مأزقهم، يحاول الليكود ونتنياهو تدمير الديمقراطية وسيادة القانون، ويسعون لجرنا جميعاً نحو أزمة دستورية بالغة الخطورة".