فضيحة تجسس تهز وادي السيليكون.. واشنطن توقف مهندساً سعودياً اخترق قاعة اجتماعات الشركة المالكة لـ CHAT GPT  

أعلنت وزارة العدل الأمريكية رسمياً عن توقيف مهندس برمجيات سعودي يعمل في شركة OpenAI، الرائدة في تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي والمطورة لمنصة ChatGPT الشهيرة، وذلك عقب توجيه اتهامات فيدرالية له تتعلق بالتجسس ومحاولة اعتراض اتصالات سرية وزرع أجهزة تسجيل داخل المقر الرئيسي للشركة في مدينة سان فرانسيسكو.

وبحسب وثائق الشكوى الجنائية الصادرة عن المحكمة الفيدرالية، فإن المتهم يُدعى عبدالرحمن الفوزان، ويبلغ من العمر 35 عاماً. وتُشير التحقيقات إلى أن الفوزان، الذي التحق بالعمل في الشركة مؤخراً، خطط لسرقة والتقاط نقاشات استراتيجية بالغة الحساسية تتمحور حول أبحاث تقنية الذكاء الفائق، وهي تكنولوجيا متطورة تفرض الشركات الأمريكية قيوداً صارمة على حمايتها وتعتبرها القيادات الأمنية ملفاً مرتبطاً بالأمن القومي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 30 سبتمبر الماضي، عندما تمكنت وحدة الأمن الداخلي في OpenAI من ضبط جهاز تسجيل مشفر ومبتكر، جرى إخفاؤه بعناية داخل بكرة لورق التواليت وتثبيته في منفذ طاقة خلف شاشة التلفزيون الرئيسية بقاعة اجتماعات الإدارة التنفيذية. وأوضحت النيابة العامة أن الفوزان لم يكن مخولاً بأي شكل من الأشكال بدخول هذه القاعة أو الاطلاع على الملفات الاستراتيجية المخصصة للقيادات العليا. وفي وقت لاحق، أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على جهاز تسجيل ثانٍ مطابخ تماماً ومعد للاستخدام داخل حقيبته الشخصية.

ودعمت السلطات الفيدرالية اتهاماتها بأدلة رقمية أثبتت وجود عمليات بحث مشبوهة؛ حيث رصد المحققون طلبات واستفسارات برمجية جرت عبر حساب روبوت دردشة مرتبط بزوجة المتهم، تركزت بالكامل على استكشاف آليات بناء وإعداد أجهزة التقاط صوتي قادرة على التسجيل المستمر دون انقطاع.

وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة النطاق على أعلى المستويات الأمنية في واشنطن. إذ صرّح مدير الاستخبارات الوطنية، جاي كلايتون، بأن حماية أبحاث الذكاء الفائق وتأمين الملكية الفكرية من التهديدات الخارجية يمثلان أولوية قصوى وأساسية للأمن القومي الأمريكي. من جانبه، أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل، التزام المكتب بملاحقة أي محاولات تهدف لاختراق الشركات التقنية الحيوية أو سرقة ابتكاراتها المتقدمة.

يُذكر أن المحكمة الفيدرالية قررت إبقاء الفوزان رهن الاحتجاز دون كفالة نظراً لخطورة القضية، بانتظار جلسة الاستماع المقبلة المقررة في 19 أكتوبر. ويواجه المهندس المتهم في حال إدانته عقوبة السجن لفترة تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 250 ألف دولار.