هذه هي الخطوط العريضة للاتفاق "القريب" بشأن قطاع غزة حسب مقترح اارئيس ترامب

أفاد مسؤولان رفيعا المستوى في حركة حماس الجمعة أن الاتفاق المبرم مع إسرائيل يشمل بنودًا تتعلق بملف سلاح الحركة والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة. تعتبر قضية سلاح حماس من النقاط الحساسة في بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أُعلن في القطاع منذ 10 أكتوبر.

بحسب خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي والتي تتكون من 20 بندًا، من المتوقع أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق نزع سلاح حماس والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية.

بالرغم من وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات في غزة بزعم استهداف عناصر في حركة حماس. وذكر أحد المسؤولين أنه تم الاتفاق على ملف السلاح والانسحاب التدريجي من القطاع، مشددًا على ضرورة أن يضطلع الوسطاء ومجلس السلام بدورهم لضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق.

من جانبه، أوضح غازي حمد، عضو المكتب السياسي وعضو وفد المفاوضات لحماس، لوكالة فرانس برس أن الحركة تقدم تنازلات لصالح الشعب الفلسطيني في غزة لوقف القتل والتهجير. وأشار إلى أن قضية السلاح مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن إسرائيل لن تشارك في موضوع نزع السلاح؛ إذ ستتولى اللجنة الوطنية هذه المهمة.

أكد حمد أن عملية تحديد وحصر السلاح لن تبدأ إلا بعد إتمام المرحلة الأولى، مبينًا أن الحركة لن تتخذ أي خطوة لنزع السلاح قبل انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.

وتم الوصول إلى الاتفاق بعد مفاوضات شاقة بدأت قبل حوالي ستة أشهر. أضاف المسؤول في حماس أن الحركة ستناقش الآن تفاصيل التنفيذ مع الوسطاء للوصول إلى جدول زمني لتطبيق الاتفاق، متوقعًا أن تستغرق العملية حوالي 14 يومًا أو أكثر، كما يجب الاتفاق على كيفية تنفيذ كل بند وآلياته.

أكد حمد أن نص الاتفاق واضح بوجوب التزام إسرائيل بالتنفيذ، وأنه إذا لم تفعل ذلك فإن حركة حماس لن تتقدم أيضًا في تنفيذ التزاماتها.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن حل لجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تدير غزة منذ عقدين لتقوم اللجنة الوطنية بتولي إدارة القطاع. وأوضح المسؤول البارز في حماس أن عملية حصر السلاح ستجري بالتوازي مع الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية وصولاً إلى الانسحاب الكلي من المناطق التي تخضع لسيطرتها في غزة.