قرابة 600 مليون شيكل لمخصصات البطالة… والقطاع الخاص بلا تعويضات

أعلن مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل، صباح اليوم، عن تحويل مبلغ 600 مليون شيكل لعشرات الآلاف من الموظفين الذين تم إخراجهم في "إجازة غير مدفوعة الأجر" في خطوة تهدف لتخفيف الضغط المعيشي عن العمال، إلا أنها أثارت في الوقت ذاته موجة من الانتقادات الحادة بسبب التمييز بين القطاعات وتجاهل أصحاب الأعمال.

كشفت البيانات أن آلية الدفع الحالية تكرس فجوة كبيرة بين الموظفين؛ حيث يتلقى موظفو القطاع العام رواتبهم كاملة بنسبة 100%، في حين لا يحصل موظفو القطاع الخاص (المجتمع التجاري) إلا على 70% فقط من قيمة أجورهم الأصلية كحد أقصى، مما يضع مئات الآلاف من العائلات أمام تحديات اقتصادية صعبة.

وفي الوقت الذي بدأت فيه الأموال تصل إلى حسابات الموظفين، لا يزال أصحاب المصالح التجارية والشركات الصغيرة يعانون من غياب الدعم الحكومي المباشر. وبحسب التقارير، فإن المخطط الحكومي المخصص لتعويض أصحاب العمل لا يزال "عالقاً" في أروقة الكنيست ولم يتم إقراره بعد.