توقعات شعبة الأبحاث للاقتصاد الكلي لشهر آذار 2026

ملخص

تعرض هذه الوثيقة توقعات الاقتصاد الكلي التي أعدتها شعبة الأبحاث في بنك إسرائيل في آذار 2026 فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسية: الناتج المحلي الإجمالي والتضخم المالي وأسعار الفائدة. وُضعت هذه التوقعات بناءً على افتراض أن تنتهي عملية "زئير الأسد" والقتال في لبنان حتى نهاية نيسان. وفي حال استمرت الحرب سيستمر الوضع الاستثنائي على الجبهة الداخلية وزيادة التجنيد الاحتياطي في تقييد النشاط الاقتصادي. وفقاً لهذا السيناريو من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في عام 2026 وبنسبة 5.5% في عام 2027. من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم المالي 2.3% خلال الأرباع الأربعة القادمة (المنتهية في الربع الأول من عام 2027). أما خلال عامي 2026 و2027، فمن المتوقع أن يبلغ التضخم المالي 2.2% و1.8% على التوالي. من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر الفائدة في الربع الأول من عام 2027 ما بين 3.5% / 3.75%.

يقوم التوقع على فرضية أن تساهم عملية "زئير الأسد" في تخفيف حدة التهديد الإيراني، وأن لا تكون هناك جولة حرب أخرى في الأفق الزمني المتوقع. إلا أن البيئة الجيوسياسية ستستدعي في عام 2027 وما بعده إنفاقاً أمنياً تحسباً لاحتمالية نشوب جولة حرب أخرى. يفترض التوقع تحديداً عدم إجراء أي تعديلات أخرى في وقت لاحق من هذا العام على ميزانية 2026 باستثناء الزيادة البالغة 39 مليار شيكل التي تمت الموافقة عليها على ضوء عملية "زئير الأسد". بعبارة أخرى، يفترض التوقع أن تستغل الحكومة كامل الاحتياطي المخصص للاحتياجات الأمنية نتيجة استمرار الحرب خلال شهر نيسان، وأنها ستستخدم أيضاً معظم الاحتياطي العام البالغ 5.8 مليار شيكل لتمويل النفقات المتعلقة بالحرب. من الفرضيات الأخرى التي يقوم عليها التوقع انخفاض طفيف في أسعار الطاقة عالمياً مع انتهاء الحرب، مع بقائا أعلى من مستواها قبل الحرب.

يعكس التوقع تأثيراً قصير الأجل على النشاط الاقتصادي، ويعود ذلك أساساً إلى تقييدات الجبهة الداخلية وتأثيرها على عرض العمالة على ضوء تجنيد الاحتياط، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم المالي نتيجةً لذلك، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.

يتسم التوقع بمستوى عالي من عدم اليقين، سواءً فيما يتعلق باستمرار الحرب في إيران ولبنان، أو بمستوى المخاطر الجيوسياسية بعد انتهاء الحرب. ستنعكس هذه المخاطر من بين أمور أخرى على المعروض من العمالة، وعلاوة المخاطر، وسعر الصرف، وأسعار النفط، والإنفاق الدفاعي، وتداعيات كل ذلك على النشاط الاقتصادي.

التوقعات

تُعدّ شعبة الأبحاث في بنك إسرائيل توقعاتها للاقتصاد الكلي كل ربع سنة. تعتمد هذه التوقعات على عدة نماذج، وعلى مصادر مختلفة للمعلومات، وعلى تقييمات تقديرية. في هذه العملية، يلعب نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium)، الذي تم تطويره في شعبة الأبحاث دوراً محورياً، وهو نموذج هيكلي قائم على أسس الاقتصاد الجزئي. يوفر هذا النموذج إطاراً لتحليل القوى المؤثرة على الاقتصاد، ويتيح دمج المعلومات من المصادر المختلفة في توقعات اقتصادية كلية للمتغيرات الحقيقية والاسمية تتميز بالاتساق الداخلي والمرجعية الاقتصادية. كما تُساعد هذه النماذج في تحليل السيناريوهات والبدائل السياسية، مما يدعم صياغة السياسات في ظل ظروف عدم اليقين.

البيئة العالمية

تستند تقييماتنا للتطورات في البيئة العالمية إلى التوقعات الصادرة عن المؤسسات الدولية ومؤسسات الاستثمار الأجنبية. بناءً على ذلك نفترض أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المتقدمة بنسبة 1.5% في عام 2026 وبنسبة 1.6% في عام 2027 (دون تغيير عن توقعات كانون ثاني). سيبلغ معدل التضخم المالي في هذه الدول 2.4% في عام 2026 (مقارنةً بـ 2.3% في توقعات كانون ثاني) و2.0% في عام 2027 (مقارنةً بـ 2.2% في توقعات كانون ثاني)، وستبلغ أسعار الفائدة 2.8% في عام 2026 (مقارنةً بـ 2.6% في توقعات كانون ثاني) و2.6% في عام 2027 (دون تغيير عن توقعات كانون ثاني). ارتفع سعر برميل خام برنت من حوالي 61 دولاراً حين صدور توقعات كانون ثاني إلى حوالي 115 دولار حالياً. يعكس التحديث الطفيف الوحيد في التوقعات المتعلقة بالبيئة العالمية تقييماً لانتهاء سريع نسبياً للصراع في الشرق الأوسط، مع ظهور تأثير أسعار الطاقة على التضخم المالي في الدول المتقدمة بشكل رئيسي في الربع الثاني من عام 2026. يفترض التوقع أن تنخفض أسعار النفط تدريجياً بعد انتهاء الحرب، لكنها ستبقى عند مستوى أعلى من مستواها عشية الحرب.

المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات

على ضوء حالة عدم اليقين المرتفعة جداً، درست شعبة الأبحاث سيناريوهات مختلفة بشأن مدة الحرب وكيفية انتهائها. قد يؤدي استمرار الحرب والقيود المفروضة على النشاط على الجبهة الداخلية إلى تأثير طويل الأمد على النشاط الاقتصادي، وقد يتفاقم هذا التأثير ويمتد إلى قنوات أخرى. إضافةً إلى ذلك، قد يكون لكيفية انتهاء الحرب تأثير كبير على بيئة التضخم المالي وعلاوة المخاطر والحاجة إلى تعديلات مالية، وخصوصاً من خلال أسعار الطاقة وسعر الصرف وميزانية الدفاع. في هذا الصدد، تميل المخاطر المحيطة بالتضخم المالي إلى الارتفاع، حيث ينعكس استمرار عدم اليقين الجيوسياسي في علاوة مخاطر أعلى وانخفاض في قيمة العملة وارتفاع في أسعار الطاقة، مقارنةً بالافتراضات التي بُنيت عليها التوقعات. من ناحية أخرى، قد يدعم تطور جيوسياسي أكثر إيجابية تعافياً أسرع للنشاط الاقتصادي وانخفاضاً أسرع في التضخم المالي، أو بدلاً من ذلك، زيادة في فائض الطلب وارتفاعاً في التضخم المالي. بناءً على ذلك، ستستجيب السياسة النقدية لتطور بيئة التضخم المالي والنشاط الاقتصادي: فإذا ثبت أن الضغوط التضخمية ستستمر لفترة أطول، سيدعم ذلك مساراً أكثر تقييداً لأسعار الفائدة. وإذا انخفض التضخم المالي بشكل أسرع من المتوقع بالتزامن مع انخفاض علاوة المخاطر، فسيكون هناك مجال لخفض سعر الفائدة بشكل أسرع.

تُظهر نظرة شاملة لمجموعة متنوعة من السيناريوهات المحتملة أن ميزان المخاطر يميل نحو نمو أقل من السيناريو الأساسي، في حين تميل مخاطر التضخم المالي نحو الارتفاع.