وهذه مهامها: القوة الدولية تدخل غزة في يناير القريب

طرحت الولايات المتحدة، مطلع هذا الأسبوع، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تشكيل قوة دولية للأمن في قطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين، مع انتهاء ولايتها بحلول نهاية 2027 وإمكانية تمديدها.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، إلى أن هذه القوة الدولية المخصصة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستبدأ مهامها "قريباً جداً".

ووفقاً لما جاء في تقرير نشره موقع أكسيوس، يمنح المشروع الدول المشاركة تفويضاً واسعاً للإشراف على إدارة الأمن داخل القطاع وتوفير حماية شاملة هناك.

أوضح مسؤول أمريكي أن القوة المزمع تشكيلها ستكون "قوة إنفاذ" وليست مجرد "قوة لحفظ السلام"، مضيفاً أن المفاوضات حول نص المشروع ستنطلق خلال الأيام المقبلة بهدف التصويت عليه في غضون أسابيع قليلة، مع خطط لبدء انتشار العناصر الأولى لهذه القوة في غزة اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل.

من المتوقع أن تضطلع هذه القوة بمهام تتراوح بين تأمين الحدود بين قطاع غزة وكل من إسرائيل ومصر، إلى حماية المدنيين وضمان استمرارية الممرات الإنسانية. كما ستتولى تدريب قوة شرطية فلسطينية جديدة وتعزيز الشراكة معها.

وينص مشروع القرار على أن القوة ستسعى إلى تحقيق استقرار أمني شامل عبر نزع السلاح في قطاع غزة، بما يشمل تدمير البنى التحتية العسكرية ومنع إعادة إنشائها، إلى جانب اتخاذ خطوات لمنع الهجمات ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم. في هذا السياق، يُحتم المشروع نزع أسلحة حركة حماس ما لم تبادر بذلك طواعية. ويؤكد القرار أن القوة ستتمتع بصلاحيات "اتخاذ جميع التدابير اللازمة" لتنفيذ مهمتها، بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي.