وزارة الصحة تنشر إجراءً جديدًا لتشخيص الاشتباه بالتعرّض لـ"مخدّرات الاغتصاب"

أعلنت وزارة الصحة اليوم، الموافق 3  أيلول 2025، عن إصدار تعميم جديد يحدّد إجراءات محدثة وملزمة لتشخيص حالات الاشتباه بالتعرّض لمواد مغيرة للوعي أو مثبطة للإدراك، المعروفة أيضًا باسم "مخدّرات الاغتصاب"، وذلك في سياق الاعتداءات الجنسية. ويأتي هذا التعميم ليحلّ محلّ تعميم سابق ويشكّل خطوة إضافية في تنظيم أساليب التعامل داخل المنظومة الصحية مع الناجيات والناجين من الاعتداءات الجنسية.
تشمل "مخدّرات الاغتصاب" مواد سيكوأكتيفية (مؤثرات نفسيّة وعقليّة) مثل : GHB، وGBL، والكتامين، والبنزوديازيبينات، والتي تُعطى أحيانًا للضحية دون علمها بهدف تغيير الحالة الإدراكية، وتقليل قدرتها على المقاومة، والتسبّب في فجوات في الذاكرة. وقد تؤدّي هذه المواد إلى تشويش الوعي، وضعف في العضلات، بل قد تصل في بعض الحالات إلى فقدان كامل للوعي.
ويؤكّد التعميم على أهمية أخذ عينات الدم والبول بشكل عاجل في المستشفيات، نظرًا لأن نافذة الوقت لاكتشاف هذه المواد قصيرة جدًا – حتى 24  ساعة في الدم وحتّى 96  ساعة في البول. تُرسَل العينات إلى المختبر المتخصّص في علم السموم في مستشفى شيبا – تل هشومير، حيث تُحفَظ العينات لمدّة ثلاث سنوات كاملة.
كما يشير التعميم إلى إمكانية إجراء فحص للشعر في حالات خاصة، إذ يتيح هذا الفحص الكشف عن التعرّض للمواد حتى ستة أشهر من تاريخ الحادثة، وذلك خصوصًا في الحالات التي انقضت فيها المهلة الزمنية لأخذ عينات الدم والبول.
وقالت مديرة شعبة الطب في وزارة الصحة، الدكتورة هَاغَار مزراحي: "يُعدّ هذا خطوة إضافية في مكافحة الظاهرة وضمان حقوق الناجيات والناجين من الاعتداءات الجنسية. نحن نواصل العمل من أجل كل من تعرّض/تعرّضت لاعتداء جنسي، ونعمل على رفع مستوى الوعي بين الطواقم الطبية حول أهمية التشخيص السريع للتعرّض لمخدّرات الاغتصاب. وسنستمرّ في ضمان حصول كل ناجية وناجٍ على رعاية مهنية، مسؤولة وحساسة. إنّها خطوة مهمّة في حماية الضحايا وتوفير أدوات فعّالة للكشف والتوثيق والعلاج الطبي".