نتنياهو أقل رغبة في صفقة جزئية واسم العملية يثير غضب الوزراء

كشفت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبح أقل رغبة في إتمام صفقة جزئية لتبادل الأسرى مع حركة حماس، رغم موافقة الأخيرة على هذه الصفقة، لكنه لم يغلق الباب نهائيا أمامها.

وأوضح مسؤول حكومي رفيع، وفق ما نشر موقع "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو يرى أن الصفقة الجزئية لن تكون مجدية، وأن استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار المؤقت سيكون صعبا للغاية، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يتوقع إنهاء العمليات العسكرية قبل أي اتفاق.

وقالت المصادر، إن نتنياهو يعتقد أن السيطرة على مدينة غزة يمكن أن تشكل ورقة ضغط قوية على حماس لقبول صفقة كاملة بشروط إسرائيلية، تشمل تفكيك أسلحة الحركة، ونزع سلاح غزة، ومنع حماس من الحكم أو المشاركة في الإدارة المستقبلية، وإبعاد قيادات الحركة.

وأكد نتنياهو أن "حماس تحت ضغط هائل"، وأن موافقتها على الصفقة الجزئية تعكس إدراكها لجدية تهديد السيطرة على غزة.

وأصدر مكتب نتنياهو أمس بيانا رسميا حدد فيه خمسة مبادئ لإنهاء الحرب: تفكيك أسلحة حماس، وإعادة جميع الأسرى والحفاظ على حياة المدنيين، ونزع سلاح غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإدارة مدنية بديلة لا تشمل حماس أو السلطة الفلسطينية.

وفي خطوة مثيرة للجدل، أطلق الجيش الإسرائيلي اسم "مركبات جدعون ب'" على خطة احتلال غزة، وعلى المستوى السياسي، لم يرحب المسؤولون بسماع هذه التسمية.

واعتبر الوزراء أن هذه التسمية من قبل رئيس الأركان تهدف إلى إيهام الوزراء بأن العملية ليست الخطوة الكبرى لاحتلال غزة التي قررها المجلس الوزاري، بينما يوضح المستوى العسكري أنها خطة تفصيلية وليست احتلالًا شاملًا للمدينة.

ومن الملاحظ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض الصفقة الجزئية، ويشدد على ضرورة "إنهاء وجود حماس في غزة"، فيما يبدو أن موافقة حماس جاءت بعد رسائل قوية من البيت الأبيض، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لوفيت.

وخلف الكواليس، يستمر النقاش بين القيادة السياسية والإسرائيلية حول إمكانية إجبار حماس على الاستسلام، وسط تقديرات متباينة حول جدوى ذلك.

وقالت مصادر حكومية إن نتنياهو لا يرفض الصفقة الجزئية رسميًا، لكنه يفضل صفقة كاملة لتحقيق شروط أفضل لإنهاء الحرب.

وأكدت المصادر أن الصفقة الكاملة تمنح إسرائيل فرصة لتمديد الوقت والتحكم في المفاوضات، بينما الصفقة الجزئية تفرض التزامات تحد من قدرة تل أبيب على العودة للقتال إذا لزم الأمر.