مصادر في الكنيست: الأحزاب المتدينة تتراجع وستصوت ضد مشروع قانون حل الكنيست

أبدى مقربون من رئيس لجنة الأمن في الكنيست تفاؤلا بعد محادثات  استمرت لساعات، تخلى ممثلو الحريديم عن مطلبهم الأساسي بأن يصوغ الليكود قانونًا للتهرب من الخدمة العسكرية، وأعلنوا قبولهم بـ"وثيقة مبادئ". يجب أن تحظى الوثيقة التي صيغت معهم ووصلت إلى الإعلام بموافقة يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التي يُروّج لها القانون.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات حتى الآن، وأن النقاش الرئيسي كان ولا يزال يدور حول العقوبات التي تجعل القانون "قانونًا نافذًا"، قانونًا سيؤدي إلى تجنيد عدة آلاف من الحريديم؛ ولهذا السبب، يسود تشاؤم داخل الائتلاف بشأن إمكانية إقراره، والشعور بأنهم يتجهون نحو انفجار.

عارض الحريديم بعض العقوبات التي اقترحها إدلشتاين، لكنهم اتفقوا الآن، من بين أمور أخرى، على أنه في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد، لن تكون هناك "فترة تكيف" قبل سريان العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، ابتداءً من اليوم الأول، سيتم سحب رخصة قيادة أي شخص يتهرب من الخدمة العسكرية، وسيُطبق عليه عقوبة تأخير مغادرة البلاد (سيتم تشكيل لجنة استثناءات للنظر في الحالات الخاصة في هذا الصدد).

كجزء من المبادئ، وافق الحريديم أيضًا على إلغاء دعم الدراسات الأكاديمية، وعدم منح أي تمييز إيجابي لمن يتهربون من الخدمة العسكرية في خدمة التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، وخلافًا لمطالب إدلشتاين الأصلية، لن يُحرم المتهربون من حق المنافسة في مناقصات "مهير لمشتكون" إلا بعد عام - إذا استمر اتجاه عدم تحقيق الأهداف - وسيتم إلغاء المزايا الضريبية البلدية وبدل التأمين الوطني الممنوح لطلاب التوراة.

أما بالنسبة لتمويل المساكن، فبمجرد إقرار القانون، سيتم منح 25% من مبلغ المساعدة في دعم المساكن للجميع، ثم تبدأ مراجعة تدريجية. بعد ستة أشهر، ستُجرى مراجعة جديدة، وإذا حقق الحريديم أهداف التجنيد، فستزداد الإعانة إلى 50% للجميع. وإلا، فسيُترك لهم 25% من تمويل دور الحضانة. وإذا تحققت الأهداف بعد عام، فسيحصل جميع الحريديم على 100% من مبلغ المساعدة في دعم دور الحضانة.

في غضون ذلك، تُصرّ المحامية في الكنيست، ساجيت أفيك، على آلية عقوبات في جميع أنحاء القانون للسكان المعنيين - لضمان نجاحه. تُطالب أفيك، التي تُنسّق مع محامي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، من بين أمور أخرى، بتحديد الحصص وفقًا لاحتياجات الجيش، إلى جانب العقوبات الشخصية والمؤسسية. التقت أفيك اليوم بممثلي الحريديم، مع رئيس الائتلاف أوفير كاتس، ومع سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس - الذين أرادوا التحقق من مدى إمكانية وصول المشورة القانونية في الدفاع عن الخطوط العريضة للقانون من منظور قانوني.