الكنيست تقر بالقراءة الأولى على بندين من قوانين التغييرات القضائية

وافق الكنيست في القراءة الأولى على اقتراحي قوانين "القضاة" وتغيير قانون اساس القضاء والتحكيم حيث  سيسيطر الائتلاف اختيار القضاة ، ولن تتدخل المحكمة العليا في القوانين الأساسية!

بدأت الثورة القانونية: دعم الاقتراح مساء اليوم 63 عضو كنيست - وتمت الموافقة على القانون الأول في خطة نتنياهو - ليفين في القراءة الأولى. وبدوره رد وزير القضاء  ليفين  في بيان له على مزاعم "نهاية الديمقراطية" ، واقترح فتح حوار مع 'أي عضو في المعارضة , واضاف: "اهانتي والتنمر علي لن يردعني". جانتس قبل التصويت: 'الآن سيكون من الصعب إدارة الحوار'. منظمو الاحتجاج: "أحلك نقطة منذ قيام الدولة"

على الرغم من دعوة الرئيس يتسحاق هرتسوغ الأسبوع الماضي لوقف تشريع الثورة القانونية وبدء المفاوضات بين الاطراف المتنازعة ، صوتت الكنيست الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) على أول مشروع قانون في الثورة القانونية ، بعد أعمال الشغب غير العادية التي تم تسجيلها في جلسة الكنيست . ووفقًا للاقتراح الذي مر في القراءة الأولى ، سيتم تغيير تركيب لجنة اختيار القضاة - بحيث يكون للائتلاف سيطرة كاملة عليها. بالإضافة إلى ذلك ، منع المحكمة العليا من التدخل في القوانين الأساسية ، حيث صوت 63 نائباً لصالحها وعارضها 47 نائباً.

كما تم التأكيد في القراءة الأولى على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا لجلسة استماع في لجنة الدستور ، وسيحجز مقعدا في اللجنة لامرأة واحدة على الاقل من كل سلطة ، وستكون اللجنة قادرة على الاجتماع بشرط حضور ما لا يقل عن 5 أعضاء.

كريديت فلاش 90

بعد التصويت ، غرد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تويتر: "ليلة عظيمة ويوم عظيم" ، من ناحية أخرى ، رد رئيس  وزير الامن الاسبق بيني غانتس: "أمسية سوداء للديمقراطية"

هذا وقد صوتت الجبهة والعربية للتغيير والقائمة الموحدة  ضد أولى قوانين الانقلاب القضائي في القراءة الأولى

كريديت فلاش 90

الجبهة والعربيّة للتغيير: عارضنا قوانين خطيرة، لكن نذكّر لا ديمقراطية بوجود الاحتلال والأبارتهايد 

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، على بندين من قوانين الانقلاب القضائي الّذي تقوده الحكومة الاسرائيلية. 

والبندان يعنيان بتعديل قانون أساس القضاء وقانون المحاكم ما يعني تشكيل اللجنة الخاصة باختيار القضاة وسلب المحكمة العليا من امكانية مراجعة قوانين الأساس أو إبطالها. 

وتعقيبًا على ذلك قالت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست: "صحيح أن المحكمة العليا لم تُنصف جماهيرنا وشعبنا وشدّدت في حالات كثيرة سطوتها وتمييزها على المواطنين العرب خاصّة في ما يتعلّق بقانون القوميّة العنصري، هدم البيوت والتهجير إلّا أنه وجب التّنويه أن المصادقة على قوانين اليوم هي تمهيد لما قد يؤول في البلاد من تعميق للديكتاتورية الكاملة والمسّ بالفئات المستضعفة والأقلية وقطاعات العمل المختلفة والاقتصاد". 

وأضافت الجبهة والعربيّة للتغيير: "نلمس وبحقّ صعوبة مشاركة جماهيرنا في المظاهرات إلّا أنّنا نحيّي المتظاهرين ضد الانقلاب القضائي، خاصّة الكتلة المناهضة للاحتلال، التّي ما زالت تذكّر الطّرفين، الائتلاف وكذلك المعارضة، بأنّ لا ديمقراطية بوجود الاحتلال والأبارتهايد".