لكلنا مكان: سياسة بن غفير في المجتمع اليهودي، تتحرك الشرطة فورًا، أما عندما يُقتل المواطنون العرب بشكل شبه يومي، فلا نرى إلا الإهمال والفشل والتقاعس.

في أعقاب سلسلة الهجمات الجنائية التي شملت إلقاء قنابل وإطلاق نار على عدد من فروع سلسلة مطاعم “جابانيكا”، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن نشر دوريات شرطة أمام جميع فروع السلسلة.

.

يؤكد حزب لكلِّنا مكان أن هذه الخطوة تكشف مرة أخرى حقيقة سياسة بن غفير: عندما يكون الخوف في المجتمع اليهودي، تتحرك الشرطة فورًا، أما عندما يُقتل المواطنون العرب بشكل شبه يومي، فلا نرى إلا الإهمال والفشل والتقاعس.

هذه ليست سياسة أمن، بل حملة سياسية شعبوية تبني رصيدها على التحريض ضد المواطنين العرب، فيما يواصل بن غفير وشركاؤه التخلي عن مسؤوليتهم في مواجهة الجريمة المنظمة التي تحصد أرواح أبناء وبنات المجتمع العربي.

وفي هذا السياق، قامت سالي عبد عضو بلدية حيفا ومرشحة الحزب لكلِّنا مكان ، بزيارة فرع “جابانيكا” في حيفا، مع نشطاء الحزب ومعهم صور ضحايا جرائم القتل من المجتمع العربي، الذين لا تزال ملفاتهم مفتوحة، بينما القتلة أحرار يتجولون في الشوارع. 

وقالت سالي عبد: "رسالتنا واضحة: إذا كان بن غفير قادرًا على نشر دورية أمام كل مطعم، فهو قادر أيضًا على حماية المواطنين العرب لو كانت لديه الإرادة السياسية، لكنه اختار أن يجعل دماء العرب خارج سلم أولوياته."

ويحمّل حزب لكلِّنا مكان إيتمار بن غفير وشركاءه المسؤولية الكاملة عن الفشل في مكافحة الجريمة والانهيار المتواصل في الأمن الشخصي، نتيجة سياساتهم التمييزية والتحريضية. ويؤكد الحزب أن مكان بن غفير هو خارج الحكومة، وأن المواطنين سيبعثونه إلى بيته في الانتخابات المقبلة، ليُستبدل نهجه بسياسة تضمن الأمن والعدالة والمساواة لجميع المواطنين.

وسيواصل لكلِّنا مكان النضال من أجل تطبيق برنامج مكافحة الإجرام وضمان الأمن الشخصي لكل المواطنين، من الكنيست ، والذي يشمل عدة بنود من أهمها:

1. إصلاح الشرطة

‎إصلاح شامل لعمل الشرطة لرفع نسبة كشف الجرائم، جمع السلاح غير القانوني، وتعزيز الأمن الشخصي. 

2. حماية الشهود والمهددين

‎إقامة منظومة وطنية تحمي الشهود، المهددين، وعائلاتهم من انتقام منظمات الإجرام. 

3. محاربة الاقتصاد الإجرامي

‎تفكيك السوق السوداء، مكافحة غسل الأموال، وتجفيف مصادر تمويل منظمات الجريمة. 

4. الاستثمار في الشباب

‎توفير فرص تعليم، تشغيل، ودعم للشباب لمنع انجرارهم إلى الجريمة. 

5. إعادة بناء الثقة

‎شرطة مهنية وعادلة تحمي المواطنين وتستعيد ثقة المجتمع العربي. 

6. إصلاحات وطنية شاملة

‎إجراءات قانونية ومؤسساتية لمكافحة الجريمة، حماية الحقوق، وتعزيز سيادة القانون.