بعد أربع سنوات في يافة الناصرة: الحكم على ضاهر راضي بالسّجن المؤبد بعد قتله سامر عواد وتعويض العائلة بمبلغ 285 ألف شاقل

WAZCAM, تم النشر 2022/01/05 17:52

مرفق بيان من النيابة العامة:

بعد أربع سنوات من مقتل المرحوم سامر عواد من يافة الناصرة، المحكمة المركزية في الناصرة تصدر حكم عقوبة على ضاهر راضي بالسّجن المؤبد بتهمة القتل وتعويض العائلة بمبلغ 285 ألف شاقل.

هذا وفي موعد آخر كانت المحكمة قد أدانت المتّهم ضاهر راضي بالجرائم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام وهي القتل، محاولة السرقة في ظروف مشدّدة والتسبّب بالأذى الخطير في ظروف مشدّدة. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم برفقة صديقين له قرّرا سرقة مشتركين في لعبة مراهنات (قمار) بأحد المنازل في يافة الناصرة، حيث وصلوا إلى المنزل وصعد اثنان منهما وهما ملثّمان وبحوزتهما غاز مسيل للدموع وسكين إلى المنزل حيث تواجد المرحوم، بينما انتظرهما آخر بسيارة في الخارج. دخل المتهم المنزل وخلال محاولته السرقة أقدم على طعن المرحوم سامر عواد في ظهره وإصابة آخر في يده، ثم لاذا بالفرار من المكان ليقصدا الحي الغربي في يافة الناصرة وهناك قاما بحرق ملابسهما وأخفيا السكين والغاز المسيل للدموع".

هذا وجاء في نصّ القرار حول شهادة والد المرحوم والذي تحدث بكلمات تصف جبال الغضب والحزن التي أصابته وجميع أفراد أسرة المتوفى وكانت شديدة الوقع عليهم. وأضاف الأب "يرفض القلب تعويض الفقدان، الهوّة كبيرة لا يمكن تجاوزها والعودة لمسيرة الحياة العادية مستحيلة. وتحدّث الأب عن المتوفى وشخصيته وصفاته وظروف حياته ومساهمته في المجتمع وحياته المهنية. كان المرحوم سامر وبحسب وصف والده محور حياة عائلته وسندهم.

المحامي المترافع من قبل النيابة العامّة في لواء الشمال، وئام قبلاوي، تطرّق في مرافعته عن كون هذا العمل إجرامي ومخطّط له مسبقًا، وقد تمّ التجهيز له بأسلحة باردة وغاز مسيل للدموع ونتائج هذه الأعمال مأساوية ولا رجعة فيها. تسبّب المدّعى عليه في فرض اليُتم على أبناء المرحوم من أب محب ومعطاء... لم يعترف المدّعى عليه ولم يتحمل مسؤولية أفعاله". لذلك، طالبت النيابة العامّة حكمًا مع وقف التنفيذ وغرامة وتعويض بأقصى ما يجيزه القانون.

هذا وذكر القضاة في قرارهم ان المتهم حاول من خلال إبراز وضعه الاجتماعي أن يلعب دور الضحية ولم يصدقوا هذا الادعاء وانما شعروا بألم الفقدان لعائلة المرحوم التي خسرت خسارة فادحة ولذلك سيتم تعويضها بأقصى ما يسمح به القانون من حيث التعويض.