785 طلب جديد للم الشمل ووزارة الداخلية مستمرة بالمماطلة!

تستمر وزارة الداخلية برفض معالجة طلبات لم شمل الأسرية التي تم تقديمها خلال الاسابيع الأخيرة، بعد اسقاط تمديد قانون المواطنة في الكنيست، وإلغاء الامر الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية. وتلقت دائرة السكان والهجرة في وزارة الداخلية 785 طلبًا جديدًا، لضم افراد من عائلات المتزوجين من مواطنين إسرائيليين، للحصول على الجنسية الإسرائيلية وتمكينهم من العيش بين افراد وأبناء عائلاتهم بسلام وبشكل طبيعي، دون الحاجة الى تقديم الطلبات الدورية للحصول على تصريح بالبقاء في البلاد، بالإضافة الى منعهم من السياقة والحصول على الكثير من الحقوق الأساسية.

وتهدد وزيرة الداخلية اييلت شاكيد بإعادة التصويت على القانون ريبًا في الكنيست، وتصف استمرار الوضع بتقديم الطلبات لتمكين أبناء العائلات من البقاء في بيوتهم بشكل رسمي بالكارثة! وكانت قد قالت مؤخرًا في مقابلة مع راديو كان الاسرائيلي انه لن يتم استقبال سوى حوالي 1000 طلب من العائلات التي تطالب بلم شملها.

ويناشد الأهالي والعائلات الذين قدموا طلبات لم الشمل بالضغط على وزارة الداخلية للتعامل مع طلباتهم والمصادقة عليها، بحسب القانون. ويناشدون باقي العائلات بتقديم طلباتهم سريعًا لوزارة الداخلية.