تجميد هدم بيت في قرية الرينة حتى إتمام إجراءات تنظيمة في الخارطة الجديدة للقرية

قررت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم قبول الالتماس العاجل الذي قدمه المحامي الدكتور قيس يوسف ناصر تجميد هدم بيت في قرية الرينة، حتى الانتهاء من إجراءات تنظيمه من خلال الخارطة الهيكلية الجديدة المقترحة لقرية الرينة والموجودة حاليا في مرحلة اعتراضات من المجلس المحلي وأصحاب الاراضي. وقد جاء قرار المحكمة المركزية رغم معارضة نيابة الدولة على طلب تجميد امر الهدم وفي حين أعملت الشرطة صاحب البيت تخطيطها لتنفيذ الهدم قريبا ان لم يكن أي قرار قضائيّ يمنع ذلك.

وقد جاء قرار المحكمة المركزية بعد ان بين لها المحامي د. قيس ناصر في طعونه ان قرار محكمة الصلح التي بتت سابقا في القضية والتي رفضت تجميد امر الهدم كان خاطئا ولا يعتمد على أسس قانونية، موضحا ان البيت المهدد بالهدم قريب جدا من خط البناء الحالي لقرية الرينة ولا يبعد سوى أمتار عدة من بيوت القرية، وان المجلس المحلي الرينة وصاحب البيت اعترضا على الخارطة الهيكلية الشاملة المقترحة والتي تخرج البيت من منطقة البناء، وطالبوا بإدخال قسيمة الأرض في نطاق الأراضي المقترحة للبناء في الخارطة الجديدة، وانه من المتوقع اتخاذ قرار تخطيطي في هذه المسألة. وهذا وستناقش المحكمة المركزية القضية بشكل موسع بعد عدة اشهر، وعليه أصدرت المحكمة أمرا يمنع الدولة من هدم البيت حتى قرار نهائيّ في القضية.