المحكمة العليا تجبر الدولة على دفع مخصصات كاملة لمرافقي محدودي البصر

 بعد نضال عنيد ومحاولات عديدة للتوصل لاتفاق مع وزارة المالية، أقرت المحكمة العليا مساواة المخصصات لمرافقي محدودي البصر اسوة بمحدودي الحركة، أي زيادة المبلغ من 1,350 شاقل تقريبًا الى نحو 2,360 شاقل. وتمول هذه المخصصات إمكانيات تنقل محدودي البصر لتلقي الخدمات المختلفة، ويحصل على هذه المخصصات حوالي 8,500 شخص من بين 24 الف شخص معرّفون كأصحاب إعاقة بصرية، أي ان من يحصل على هذه المخصصات هم الأشخاص الذين يعانون من انعدام الرؤية.

ورفضت وزارة المالية الاقتراحات والطلبات التي تقدم بها ممثلو محدودي البصر، وستصل قيمة التعويض الرجعي بالإضافة الى الميزانية المخصصة لهذه المخصصات في العام الحالي نحو 200 مليون شاقل، الا اذا سمحت المحكمة بتقسيط المبلغ المستحق بأثر رجعي على فترة تتجاوز السنة الحالية. وكانت وزارة المالية قد ادعت امام المحكمة انه تنتظر توصيات اللجنة الوزارية التي تفحص قضية مخصصات المرافقين لمحدودي الحركة، وفحص إمكانيات منحها لفئات أخرى.

الا ان المحكمة التي رفضت هذا الادعاء في شهر كانون الأول 2019، خصوصًا وان هذا الالتماس قدم في العام 2017. ورغم رفع المخصصات في العام 2018 الا ان الالتماس استمر بسبب رفض وزارة المالية انتهاج مبدأ المساواة في توزيع هذه المخصصات، واستمر بتعنته بتوزيعها بمبالغ مختلفة على محدودي الحركة وفق خصوصية محدوديتهم واسبابها.

وغرمّت المحكمة زوارة المالية بدفع تكاليف المحكمة بقيمة 40 الف شاقل. وسيتم الإعلان عن فترة الدفع التي سيتم الاعتراف بها بأثر رجعي لاحقًا.