الكشف عن ديون متراكمة لرؤساء وأعضاء مجالس والسلطات المحلية تتقاعس في جباية المستحقات

كشفت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" عن ديون متراكمة لأعضاء مجالس وبلديات عربية وصلت عشرات ومئات آلاف الشواقل في بعض الحالات. وكانت الجمعية قد تابعت ملف ديون أعضاء المجالس المحلية والبلدية في كافة البلدات العربية منذ عدة أشهر، وتوجهت للسلطات بطلب بموجب قانون حرية المعلومات، وذلك بهدف الكشف عن ديون الأعضاء. 

استنادا إلى حق الجمهور بالمعرفة، وبما أن الحديث يدور عن منتخبي جمهور وشخصيات عامة، تنشر الجمعية قائمة بأسماء المدينين من بين منتخبي الجمهور وحجم ديونهم، كما وصلتها من السلطات نفسها:

مجلس البعنة المحلي

رئيس المجلس علي خليل: 231,079 شيكل

عضو المجلس حسن بكري: 16,036 شيكل

عضو المجلس حنا خازن: 14,327 شيكل

عضو المجلس زياد تيتي: 83,115 شيكل

عضو المجلس وسام عازر: 46,825 شيكل

عضو المجلس محمد بكري: 102,519 شيكل

 (حسب رد المجلس المحلي من يوم 30.01.2020)

مجلس ساجور المحلي

عضو المجلس أمين ظاهر: 24,875 شيكل

عضو المجلس إيميل مصطفى: 56,912 شيكل

عضو المجلس مصطفى فارس: 15,512 شيكل

عضو المجلس نايف عبيد: 45,412 شيكل

(حسب رد المجلس المحلي من يوم 17.11.2019)

هذا وترى الجمعية أهمية خاصة في الكشف عن هذه المعلومات للجمهور وأن تقوم السلطات بدورها، دون تقاعس (ولولا التقاعس لسنوات لما وصلت ديون البعض إلى هذا الحد)، في جباية ديونها والسعي لإقصاء الأعضاء المدينين إذا ما لم يسددوا ديونهم، حيث أن استمرارهم في منصبهم، رغم هذه الديون يمس مباشرةً بسلطة القانون ويزعزع ثقة الجمهور.

من جانبه أضاف المحامي محمد قدح من الطاقم القانوني لجمعية محامون لأجل إدارة سليمة: "نرى أهمية خاصة في الكشف عن الديون، خصوصًا عندما يدور الحديث عن أعضاء مجالس وبلديات الذين من المتوقع أن يكونوا قدوة حسنة للجمهور في احترام القانون. للأسف، تعامل المجالس والبلديات مع هذه الحالة لا يتماشى مع القانون ويعتبر تهاون غريب ومرفوض في معالجة قضية بالغة الأهمية والتأثير".