لن يُسمح للمواطنين الإسرائيليين بعد الآن بالاحتفاظ بمبالغ كبيرة من المال نقدًا في منازلهم ، ولحصولهم على مبالغ أقل ، سيتعين على أصحابها الإعلان عنها لمصلحة الضرائب وتقديم تفسيرات حول من أين أتوا. هذه هي النقاط الرئيسية لفصل في قانون الترتيبات الذي صاغته مصلحة الضرائب كجزء من النضال المتزايد للكشف عن رأس المال "الأسود" .
وفقًا للخطة ، يُمنع تمامًا الاحتفاظ نقدًا في المنزل بمبلغ من المال بالشيكل أو أي عملة أجنبية تزيد قيمتها عن 200 ألف شيكل.
تتم مصادرة الأموال التي تزيد عن هذا المبلغ أو تغريم أصحابها بشدة ، ويلاحق المالك ويتهم بالتهرب الضريبي وفق القانون.
تتضمن الخطة قسمًا آخر ، يتعلق بمبالغ أصغر بكثير. في الواقع ، من الأفضل الاحتفاظ بـ 50،000 شيكل فقط في المنزل في المستقبل دون أي تقرير. بالإضافة إلى هذا المبلغ وحتى 200000 شيكل ، سيكون هناك إذن للاحتفاظ بالمال نقدًا ، ولكن سيُطلب من مالكه إبلاغ مصلحة الضرائب بوجود نقود في المنزل أو في المكتب ، أو في أي مكان آخر غير بمبلغ يتجاوز 50،000 شيكل ، وبيان مصدر وصوله الأموال إليه.
سيشكل عدم الإبلاغ جريمة جنائية.
