قدم عضو الكنيست الإسرائيلي أوفير كاتس مقترح قانون للتصويت عليه في الكنيست، بموجبه سيتم استبعاد أي عضو كنيست عربي في حال أدلى بتصريحات تضامنية مع منفذي العمليات.
وبحسب ما أوردته القناة 12 العبرية: فقد وافقت جميع أحزاب الائتلاف في الاتفاقيات الائتلافية على تغيير البند 7 أ - الذي يحدد من يمكنه أو لا يمكنه الترشح للكنيست.
وتابعت القناة: كانت النية واضحة: تبسيط شروط تنحية الأطراف العربية، وإلغاء أهلية المزيد من الأطراف العربية، اتفق رؤساء الائتلاف فيما بينهم على الترويج لقانون يؤدي إلى تنحية القوائم العربية.
وذكرت القناة 12 العبرية أن هناك تساؤلات بشأن غالبية أعضاء الكنيست العربي فقًا لما جاء في مقترح القانون.
وأضافت: بينما يتعين على المرء اليوم إثبات وجود كتلة كبيرة من الدعم الإرهاب حتى يتم استبعاده، فإنه وفقًا لمشروع القانون سيكون من الكافي تقديم بيانات فردية لاستبعاد قائمة أو عضو في الكنيست.
وأردفت: وفقًا لمشروع القانون، دعم أو تهديد واحد وليس منظمة إرهابية سيكون سببًا لعدم الأهلية، المعنى: حتى لو ذهب عضو كنيست لإعالة عائلة الضحية أو نشر منشور دعم - فسيتم استبعاده على الفور. وتابعت القناة 12 العبرية، بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أنه سيكون من الممكن استبعاد حزب ضمن قائمة.
