اغلاق
شعار موقع وازكام

رفض إقامة دولة فلسطينية.. الليكود ينشر وثيقة شروط لتشكيل حكومة وحدة وطنية

, تم النشر 2026/11/22 0:13

نشر حزب الليكود، الليلة، وثيقة مفصلة تتضمن مبادئ وشروطا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، محددا مطالب واضحة في الملفات الأمنية والسياسية والاجتماعية، وذلك في أعقاب الاتصالات السياسية المكثفة التي شهدتها الأيام الأخيرة.

وجاء نشر الوثيقة عقب إعلان غادي أيزنكوت عزمه تشكيل حكومة طوارئ وطنية إذا لم تنجح محاولاته لتشكيل حكومة موسعة، وكذلك تصريحات نفتالي بينت التي أكد فيها التزامه بألا يكون بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المقبل.

أربعة شروط مسبقة

وتضمنت الوثيقة أربعة شروط مسبقة يطرحها الليكود أساسا لإجراء المفاوضات.

ويطالب الشرط الأول بوقف فوري لجميع الهجمات الشخصية والتصريحات التحريضية ضد رئيس الوزراء والحكومة الإسرائيلية.

أما الشرط الثاني، فيدعو إلى إصدار إعلان مشترك يؤكد الالتزام بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب التي تؤيد قيام إسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي.

وفي إطار هذا الشرط، يطالب الليكود أيضا بإعلان علني عن التخلي عما وصفه بـ"الفكرة الوهمية" المتمثلة في تشكيل حكومة مشتركة مع أحزاب تدعم الإرهاب وتسعى إلى القضاء على الدولة اليهودية.

ويشترط البند الثالث الإعلان عن وقف المقاطعة، بما يشمل مقاطعة رئيس الوزراء واستبعاده، وكذلك مقاطعة أحزاب ووزراء.

مبادئ سياسية وأمنية

وتعرض الوثيقة أربعة مبادئ أساسية مقترحة لحكومة الوحدة، أولها الاتفاق على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وثانيها الرفض المطلق لإقامة دولة فلسطينية.

أما المبدأ الثالث، فيطالب بالحفاظ الصارم على إنجازات الحرب، ولا سيما الإبقاء على المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وفقا للخطوط القائمة حاليا.

ويتناول المبدأ الرابع، وهو الأكثر حساسية، التوصل إلى تسوية بشأن مكانة دارسي التوراة، بتوافق واسع يشمل قادة الجمهور الحريدي.

ويعد هذا الملف إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الساحة السياسية، خصوصا في ظل تباين مواقف أحزاب معسكر التغيير بشأنه.

ملفات أخرى على طاولة المفاوضات

وأشارت الوثيقة إلى أنه بعد بحث المبادئ الأساسية والتوصل إلى تفاهمات بشأنها، ستبدأ مفاوضات جادة ومعمقة حول مجموعة واسعة من القضايا الأخرى.

وتشمل هذه القضايا السياسة الأمنية، والتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، ومنظومة القضاء وإنفاذ القانون، والجريمة المنظمة، بما في ذلك الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل.

وجاء نشر الوثيقة في ظل تصاعد التوتر السياسي، بعدما أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبيل عطلة السبت، بيانا غير مألوف كشف فيه أنه أطلع أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت وغادي أيزنكوت على الوضع الأمني، محذرا من احتمال تشكيل حكومة ضيقة.

وفي المقابل، أكد بينت أن حزبه لن ينتقل إلى صفوف نتنياهو "تحت أي ظرف"، فيما أعلن أيزنكوت أنه سيمنح المفاوضات مع الليكود فرصة إضافية، رغم ما وصفه بـ"الفجوة الكبيرة بين الخطاب والأفعال".

انتقادات من فريق أيزنكوت وخلافات داخل الأحزاب

وانتقد عضو الكنيست حيلي تروبر، عضو فريق المفاوضات في حزب "يشار"، الوثيقة، قائلا إن الليكود امتنع عن تحديد مواعيد لاجتماعات متابعة طوال نحو أسبوع.

وأضاف تروبر: "هكذا لا يتصرف من يرغبون فعلا في الوحدة"، مشيرا إلى أن مواطني إسرائيل يتوقعون من قادتهم الارتقاء إلى مستوى اللحظة والدخول إلى غرفة المفاوضات بإحساس بالإلحاح ورغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق.

كما برزت أصوات معارضة داخل حزب "معا" لمطلب بينت تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو. وشهدت مجموعة قيادة الحزب نقاشا في هذا الشأن، إذ كتب أحد النشطاء البارزين: "لسنا مستعدين للجلوس في حكومة يكون نتنياهو جزءا منها، هذا لن يحدث".

وفي المقابل، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن الطريق الوحيد، من وجهة نظره، لاستبدال نتنياهو تمر عبر تشكيل ائتلاف مع الأحزاب الحريدية، وليس من خلال حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية.

ومن المتوقع أن يستمر التوتر السياسي خلال الأيام المقبلة، مع مواصلة الأطراف المختلفة محاولاتها بلورة مواقفها والتوصل إلى تفاهمات، فيما يبقى السؤال الرئيسي ما إذا كان بالإمكان ردم الفجوات العميقة بينها، أم أن المشهد السياسي سيتجه نحو سيناريوهات أخرى.

vital_signs قد يهمك ايضا