عشرات أفراد الشرطة حوكموا تأديبيًا بسبب استخراج معلومات عن مواطنين دون صلاحية

, تم النشر 2026/11/10 23:43

حُوكم عشرات أفراد الشرطة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة أمام محكمة الانضباط، بعد استخراجهم معلومات من ملفات مواطنين دون صلاحية، وفق معطيات نشرها موقع «ماكو» العبري. وتعلّقت حالات عديدة بمحاولات الوصول إلى معلومات عن أفراد من العائلة أو عن أشخاص قدّموا شكاوى، فيما شملت حالات أخرى استخراج معلومات عن زوجات سابقات وشركاء عاطفيين.

ونقل التقرير عن مصدر مطّلع أن أحد أفراد الشرطة اكتشف أن زوجته السابقة تواعد رجلًا آخر، فدخل إلى الأنظمة الشرطية لفحص سجله الجنائي، ما أدى إلى محاكمته وفرض غرامة عليه وتوجيه توبيخ شديد له.

وفي إحدى الحالات، استخرجت شرطية مخضرمة من منطقة المركز معلومات من نظام الشرطة بشأن شكوى قدّمها شقيقها ضد قاصرين، اتهمهما فيها بإلحاق أضرار بممتلكات ابنه القاصر وتهديده. وبعد استخراج المعلومات، تواصلت الشرطية مع المحقق المسؤول عن الملف في محطة شرطة ريشون لتسيون، وحاولت الاستفسار عن تطورات التحقيق والإجراءات المتخذة بحق القاصرين.

وبعد وصول المعلومات عن تصرفاتها إلى ضابط كبير، أُحيلت القضية إلى قسم الانضباط في الشرطة، وقدّمت ضد الشرطية لائحة اتهام تأديبية بتهمة إساءة استخدام الصلاحيات والتدخل لمصلحة أحد أقاربها. وحُكم عليها بخفض رتبتها لمدة شهر وتوجيه توبيخ شديد أُدرج في ملفها الشخصي.

وفي قضية أخرى، استخدم محقق يعمل في وحدة «لاهف 433»، ولديه صلاحية الوصول إلى نظامَي «آدم» و«عين الصقر»، نظام الشرطة لفحص المركبات لصالح شقيقته التي أرادت شراء سيارة. وكان المحقق قد فحص السيارة عبر النظام قبل نحو أربع سنوات، ثم نقل المعلومات إلى شقيقته.

وفُتح تحقيق ضده، وقدّمت لاحقًا لائحة اتهام تأديبية بتهمة إساءة استخدام الصلاحيات. واعترف المحقق بما فعله، فحُكم عليه بخفض رتبته لمدة شهر وتوجيه توبيخ شديد.

وقال مصدر في الشرطة إن العقوبات المفروضة مؤخرًا على أفراد الشرطة الذين يستخرجون معلومات عن المواطنين دون صلاحية أصبحت أكثر تشددًا، بهدف ردع الآخرين والحد من هذه الظاهرة.

الشرطة: تشديد الرقابة على استخدام قواعد البيانات

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، في ردها على التقرير، أن المفوض العام للشرطة وضع الانضباط التنظيمي، بما في ذلك الاستخدام القانوني لقواعد البيانات الشرطية، في صدارة الأولويات.

وأضافت أن الشرطة طوّرت خلال السنوات الأخيرة قدرات المراقبة التكنولوجية وآليات الرقابة والتدقيق، بما يتيح رصد الاستخدام غير المصرح به لأنظمة المعلومات بصورة استباقية ومنهجية.

وشددت الشرطة على أن الحالات التي يُكتشف فيها استخدام قواعد البيانات لأغراض لا تتعلق بأداء الوظيفة تُعالج دون تأخير، من الناحيتين التأديبية والإدارية، وفقًا لظروف كل حالة وخطورتها، مؤكدة مواصلة جهودها لحماية أمن المعلومات وخصوصية الجمهور والنزاهة داخل صفوفها