البيت arrow_back أحداث 24 ساعة arrow_back المشتركة تطالب برئاسة لجان المالية أو الدستور...

المشتركة تطالب برئاسة لجان المالية أو الدستور والقانون والقضاء أو التعليم كشرط لدعم "معسكر التغيير"

, تم النشر 2026/11/04 21:04

بدأت ملامح المفاوضات السياسية خلف الكواليس تتخذ منحى أكثر تعقيداً داخل الكنيست الـ 26، حيث كشفت مصادر مطلعة داخل القائمة المشتركة عن نية الحزب وضع شروط صارمة أمام "معسكر التغيير" (المعارضة الحالية) مقابل منحهم شبكة أمان أو دعم برلماني لتمرير الخطوات السياسية المقبلة.

ووفقاً للمعلومات المسربة، تعتزم المشتركة المطالبة برئاسة واحدة من ثلاث لجان برلمانية وازنة وسيادية في الكنيست، وهي: لجنة المالية، لجنة الدستور والقانون والقضاء، أو لجنة التعليم.

ونقلت مصادر صحفية عن مسؤول بارز في القائمة المشتركة قوله بشكل حازم: "لن نكتفي هذه المرة باللجان الهامشية التي عُرضت علينا في الماضي مثل لجنة العلوم والتكنولوجيا أو لجنة النهوض بمكانة المرأة. الأحزاب المتدينة (الحريديم) حصلت في السابق على لجان سيادية مثل المالية والداخلية رغم امتلاكها عدداً أقل من المقاعد النيابية، ونحن نطالب الآن بمعاملة وبتمثيل مكافئ يعكس وزننا البرلماني الحقيقي".

ويأتي هذا الموقف الصارم من القائمة المشتركة ليضع قادة معسكر التغيير، وفي مقدمتهم المرشح المفترض غادي آيزنكوت، أمام تحدٍ ائتلافي حقيقي؛ حيث يسعى المعسكر لجمع أغلبية 61 نائباً لتشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، وهو أمر יتطلب التوصل لاتفاق مع الكتل العربية التي باتت تدرك حجم قوتها الترجیحية في الخارطة السياسية الجديدة.