ماذا بعد فرز الأصوات ؟ اليكم المسارات القانونية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة أو الذهاب لانتخابات معادة

, تم النشر 2026/10/29 20:46

مع ظهور الملامح الشبه نهائية لنتائج انتخابات الكنيست الـ26 وتوزيع المقاعد، دخلت الحلبة السياسية في سباق مع الزمن لتحديد هوية رئيس الوزراء المقبل، وسط تساؤلات حول طبيعة الخطوات القانونية والدستورية الفاصلة بين نجاح تشكيل الائتلاف أو الانزلاق مجدداً نحو جولة انتخابات معادة .

وتنطلق الإجراءات الرسمية بشكل متسارع حتى قبل المراسم المقررة لـ أداء اليمين الدستورية وتدشين الكنيست الجديدة في 10 نوفمبر 2026 حيث يتوزع السيناريو القانوني لتشكيل الحكومة على عدة مراحل متتالية بموجب قانون الأساس الإسرائيلي:

1. جولة المشاورات والتكليف الرئاسي الأول:

توصيات الكتل: يستدعي رئيس الدولة، إسحاق هرتسوغ، ممثلي كافة الأحزاب الفائزة للاستماع إلى توصياتهم بشأن المرشح الأنسب.
إسناد التفويض: يمنح الرئيس هرتسوغ تفويض تشكيل الحكومة لعضو الكنيست الذي يتمتع بأكبر فرص لتأمين الأغلبية (61 عضواً)، وليس بالضرورة لزعيم الحزب الأكبر .
المهلة القانونية: يُمنح المرشح الأول مهلة زمنية مدتها 28 يوماً لإنهاء المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات الائتلافية، مع إمكانية التمديد لـ 14 يوماً اضافية بموافقة الرئيس.

2. خيارات البدائل في حال الفشل:

إذا أخفق المرشح الأول في نيل ثقة الكنيست خلال المهلة المحددة، تبرز مسارات بديلة لمنع حالة الشلل السياسي:

التكليف الرئاسي الثاني: يملك رئيس الدولة الصلاحية لنقل تفويض تشكيل الحكومة إلى مرشح آخر، ويُمنح الأخير مهلة مدتها 28 يوماً غير قابلة للتمديد.
تفويض الكنيست (مهلة الـ 21 يوماً): في حال تعذر التكليف الثاني، تنتقل الصلاحية للبرلمان نفسه؛ حيث يُتاح لأي عضو كنيست (بما في ذلك من فشلوا سابقاً) مهلة 21 يوماً لجمع تواقيع 61 عضواً يدعمون ترشيحه، ليحصل على مهلة أسبوعين إضافيين لتقديم حكومته .

الملاذ الأخير: حل الكنيست وانتخابات معادة

في حال استنفاد كافة هذه الآجال والمسارات القانونية، والوصول إلى طريق مسدود دون قدرة أي قطب سياسي على حشد دعم 61 نائباً، فإن الكنيست الـ26 تُحل تلقائياً بموجب القانون، وتُدعى البلاد مجدداً لتوجه إلى صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات عامة معادة غضون 90 يوماً .