الشرطة تنفي علاقة "الموحدة" بقضية "قطرجيت".. وأبو شحادة يتهم اليمين بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن مصدرًا في الشرطة الإسرائيلية نفى وجود أي علاقة بين التحقيق مع ناشطين في القائمة العربية الموحدة، اعتُقلوا بشبهة تقديم رشاوى انتخابية، وبين القضية الأخرى المتعلقة بشبهات تدخل قطري في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.

وبحسب ما نقلته الصحفية يولان كوهين في القناة 12 الإسرائيلية، أكد المصدر الشرطي أن التحقيق في قضية ناشطي القائمة العربية الموحدة منفصل تمامًا عن القضية التي أُثيرت بشأن احتمال وجود تدخل قطري في الانتخابات، مشددًا على عدم وجود صلة بين الملفين.

ويأتي هذا التوضيح في أعقاب تصاعد الجدل السياسي بشأن شبهات المساس بنزاهة الانتخابات، وسط مطالبات من جهات يمينية بإجراء تحقيقات واسعة، ووصول بعض التصريحات إلى حد المطالبة باعتقال قيادات الأحزاب العربية.

أبو شحادة: محاولة لقلب نتائج الانتخابات

وفي السياق ذاته، شنّ رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، هجومًا حادًا على الجهات السياسية التي تشكك في نتائج الانتخابات، متهمًا إياها بمحاولة استغلال الشبهات لتغيير النتائج.

وقال أبو شحادة، بحسب ما نقله الصحفي يوفال كرني في موقع «واينت» العبري: «في كل مكان سليم، يتحمل من يخسر الانتخابات المسؤولية ويرحل إلى بيته، أما في إسرائيل، فإن الطرف الخاسر يختلق فرية عنصرية، ويدعو الأجهزة الأمنية إلى استخدام القوة من أجل قلب نتائج الانتخابات».

وتأتي تصريحات أبو شحادة في ظل استمرار السجال بين الأحزاب الإسرائيلية بشأن نتائج الانتخابات ودور الأحزاب العربية في تحديد موازين القوى داخل الكنيست المقبل.

ويكتسب توضيح الشرطة أهمية خاصة في ظل محاولات الربط بين التحقيق في شبهات شراء الأصوات والقضية المتعلقة بالتدخل الأجنبي، إذ يؤكد المصدر الشرطي أن الحديث يدور عن ملفين منفصلين، دون وجود علاقة مثبتة بينهما.

ولا تزال الشبهات المطروحة قيد التحقيق، فيما لم تُعلن الجهات المختصة عن نتائج نهائية تثبت الاتهامات المتعلقة بالتدخل الأجنبي أو شراء الأصوات