قبيل انتخابات الكنيست | الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب خشية محاولات لتعطيل التصويت

يستعد الجيش الإسرائيلي لرفع مستوى الجاهزية الأمنية قبيل انتخابات الكنيست المقررة يوم الثلاثاء، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وسط مخاوف من محاولات محتملة لتعطيل سير العملية الانتخابية أو التأثير على انتظام التصويت.

وبحسب عنوان التقرير العبري، تأتي هذه الاستعدادات في ظل تقييمات أمنية تتعلق بالتهديدات المحتملة خلال يوم الانتخابات، وما قد يرافقه من تحديات أمنية تستدعي رفع مستوى اليقظة والاستعداد للتعامل مع أي تطورات طارئة.

وتكتسب هذه الاستعدادات أهمية خاصة مع اقتراب فتح صناديق الاقتراع، حيث تتجه الأنظار إلى قدرة الجهات الأمنية على ضمان استمرار العملية الانتخابية بصورة منتظمة، ومنع أي حوادث قد تؤثر على وصول الناخبين إلى مراكز التصويت.

وبحسب بيان رسمي للجيش الإسرائيلي، أصدر رئيس الأركان إيال زامير تعليمات بفرض قيود على خروج الجنود من وحداتهم اعتبارًا من الخميس الماضي، وتعزيز وجود الضباط الكبار في غرف العمليات والمقار العسكرية، إلى جانب إرسال قوات إضافية إلى الضفة الغربية ورفع الجاهزية في مختلف الجبهات البرية والجوية والبحرية.

خريطة التهديدات المحتملة

وتشمل السيناريوهات التي تتعامل معها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية احتمالات إطلاق صواريخ من قطاع غزة، أو تنفيذ هجمات تستهدف مواقع عسكرية، فضلًا عن مخاوف من تصعيد على الجبهة اللبنانية أو السورية، وتهديدات محتملة مرتبطة بإيران والحوثيين في اليمن والفصائل المسلحة في العراق.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن التوتر بين السعودية والحوثيين يزيد المخاوف من اتساع المواجهة إقليميًا، وهو ما دفع الجيش إلى تعزيز جمع المعلومات الاستخباراتية ورفع مستوى التأهب على الحدود.

وفي تطور إضافي، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجهات الأمنية قررت فرض قيود على دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن، على أن تُفرض قيود أشمل على الحركة خلال يوم الانتخابات نفسه، ضمن الإجراءات الأمنية الاستثنائية.

ورغم رفع مستوى التأهب، أشارت التقارير الأمنية إلى عدم وجود إنذار محدد وملموس بشأن هجوم وشيك يستهدف يوم الانتخابات، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الاستعداد الوقائي لمختلف السيناريوهات المحتملة.

وتبقى الأنظار متجهة إلى يوم الثلاثاء المقبل، في ظل محاولة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضمان إجراء الانتخابات في موعدها، ومنع أي تصعيد أمني قد يعرقل عملية الاقتراع.