نتنياهو و34 مسؤولًا إسرائيليًا أمام القضاء التركي.. تفاصيل تطورات قضائية جديدة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتطورات قضائية جديدة في تركيا وإيطاليا، تستهدف عددًا من كبار المسؤولين الإسرائيليين، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية اعتراض أساطيل بحرية كانت متجهة إلى قطاع غزة، وسط اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة بحق المشاركين فيها.

وبحسب التقارير، بدأت محكمة جنائية في إسطنبول، أمس الجمعة، محاكمة غيابية لنتنياهو و34 إسرائيليًا آخرين، بينهم وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، على خلفية سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفن «أسطول الصمود العالمي» التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وخلال الجلسة الأولى، قررت المحكمة الإبقاء على أوامر الاعتقال الصادرة بحق المتهمين، وأوعزت إلى الجهات المختصة بالتحقق مما إذا كانوا يمتلكون عقارات أو أموالًا أو ممتلكات داخل الأراضي التركية، إلى جانب دراسة إمكانية توسيع الإجراءات القضائية لتشمل إسرائيليين آخرين وردت أسماؤهم في إفادات المشتكين.

وتتضمن لائحة الاتهام التركية شبهات بارتكاب جرائم خطيرة، بينها التعذيب والحرمان غير القانوني من الحرية والاعتداء والسرقة، إضافة إلى اتهامات بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وطالبت النيابة العامة التركية بفرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد المشدد، إلى جانب عقوبات سجن إضافية.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى إفادات مشاركين في الأسطول، تحدثوا عن تعرضهم للعنف وسوء المعاملة خلال اعتراض السفن واحتجازهم في إسرائيل، فضلًا عن الاستيلاء على ممتلكاتهم، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي.

كما طلبت المحكمة من النيابة العامة في إسطنبول دراسة إعداد لائحة اتهام جديدة تتناول بصورة أوسع الأفعال المنسوبة إلى إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، إلى جانب اتخاذ خطوات لتحديد هوية أشخاص إضافيين يُشتبه بضلوعهم في الانتهاكات.

وفي تطور موازٍ، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن توسيع تحقيق جنائي منفصل في إيطاليا، حيث أدرجت النيابة العامة في روما وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير ومسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين ضمن التحقيقات المتعلقة بالتعامل مع نحو 50 مواطنًا إيطاليًا شاركوا في أساطيل متجهة إلى غزة خلال عامي 2025 و2026.

وتشمل التحقيقات الإيطالية شبهات الاختطاف والتعذيب والاعتداء الجسدي والسرقة وإلحاق أضرار بالسفن، إلى جانب فحص ادعاءات بشأن ظروف الاحتجاز والمعاملة المهينة وحرمان المشاركين من حقوقهم القانونية.

ومن بين المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في التحقيق الإيطالي، مفوض الشرطة داني ليفي، وقادة في سلاح البحرية الإسرائيلي، ومفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، ومسؤولون آخرون في الأجهزة الأمنية.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة التركية جلستها المقبلة في 30 آذار/مارس 2027، فيما تستمر التحقيقات الإيطالية دون صدور قرارات نهائية بشأن تقديم لوائح اتهام.

وتبقى جميع الاتهامات المطروحة في المسارين القضائيين التركي والإيطالي قيد الإجراءات القانونية، ولم تصدر أحكام نهائية تثبت مسؤولية المتهمين عنها