مركز عدالة والقائمة المشتركة يلتمسان للعليا لحظر حمل السلاح داخل صناديق الاقتراع

قدم مركز "عدالة" والقائمة المشتركة، مساء اليوم الأربعاء 22.10.2026، التماسًا إلى محكمة العدل العليا، مطالبين بحظر حمل الأسلحة من قبل المسؤولين عن صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست الـ 26.

وجاء الالتماس على خلفية إعلان حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" في 15 من الشهر الجاري، عن نيتهما نشر طاقم مراقبين يضم نحو ألفي شخص في صناديق الاقتراع الواقعة في "التجمعات العربية"، وأغلبيتهم من طلاب المعاهد الدينية التابعة للصهيونية الدينية.

وجاء في الالتماس أن الوجود المسلح داخل مراكز الاقتراع، في ظل الأجواء السياسية المتوترة والحملة التي تدمغ المواطنين العرب باعتبارهم مهددين لنزاهة الانتخابات، من شأنه أن يردع الناخبين عن ممارسة حقهم في التصويت، والمساس بالعملية الانتخابية، بل وربما يؤدي إلى مواجهات عنيفة وتشكيل خطر على حياة المواطنين.

ويستهدف الالتماس توجيهاً صادراً عن "قسم الأمن والتراخيص" في شرطة إسرائيل بتاريخ 1 أكتوبر 2026، والذي يجيز بشكل صريح لمسؤولي صناديق الاقتراع وممثلي الأحزاب الذين يحملون رخصة سلاح سارية المفعول أن يحملوا أسلحتهم الشخصية داخل صناديق الاقتراع.

وأبلغت لجنة الانتخابات المركزية الملتمسين بأن هذا الموضوع يقع ضمن الصلاحيات الحصرية للشرطة، بينما لم تردّ الشرطة ولا "وزير الأمن القومي" بشكل موضوعي على توجهات الملتمسين العاجلة المطالبة بإلغاء التوجيه.

وأكد المحامي أري ريميز من مركز "عدالة" أن هذا الإجراء يشكل وصماً عنصرياً لا أساس له ضد المواطنين العرب وممثليهم، وأن تصوير الجمهور العربي كمن يسعى إلى التلاعب بنتائج الانتخابات لا يهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات، بل إلى نزع الشرعية عنه.

وحذر الملتمسون من أن وجود مسؤولين مسلحين داخل صناديق الاقتراع قد يتحول إلى أداة لترهيب الناخبين وردعهم، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأقلية قومية، وأن مجرد وجود الأسلحة قد يمس بشعور المواطنين العرب بالأمان ويهز ثقتهم بنزاهة الانتخابات.

وطالب عدالة والقائمة المشتركة المحكمة بإصدار أمر يلزم السلطات بحظر حمل السلاح من قِبل المسؤولين داخل صناديق الاقتراع، وعقد جلسة عاجلة قبل يوم الانتخابات.

رئيس القائمة المشتركة، البروفيسور يوسف جبارين:

"سنبذل قصارى جهدنا لوقف محاولة بن غفير وسموتريتش إدخال المستوطنين المسلحين إلى صناديق الاقتراع الخاصة بنا. إن إدخال السلاح إلى صناديق الاقتراع يُعد استفزازاً خطيراً لا يمكن القبول به، ونأمل أن تضمن المحكمة نزاهة الانتخابات وتحمي حق جميع المواطنين في التصويت دون ترهيب".

وفي ردها على الالتماس قررت المحكمة العليا أن يُرسل المجيبون ردهم حتى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد 25.10.2026.