اللجنة القطرية تدعو لتعزيز التصويت في انتخابات الكنيست وتطالب الأحزاب العربية بوقف الخلافات

دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى تعزيز المشاركة السياسية والتصويت في انتخابات الكنيست المقبلة، مطالبة الأحزاب العربية بتغليب المصلحة الجماعية ووقف الخلافات والتراشق الإعلامي، في ظل التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع العربي في البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس العام للجنة القطرية، الذي عُقد يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2026 في مدينة سخنين، حيث ناقش المشاركون الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، ودور القيادات السياسية والسلطات المحلية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكدت اللجنة أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا مسؤولًا وخطابًا وحدويًا بعيدًا عن التجاذبات الحزبية التي قد تؤدي إلى تعميق حالة الإحباط وفقدان الثقة لدى المواطنين، مشددة على أهمية تعزيز التمثيل السياسي العربي في الكنيست باعتباره إحدى الوسائل الديمقراطية للدفاع عن الحقوق والمصالح الجماعية.

وأشارت إلى أن المجتمع العربي يواجه تحديات متفاقمة، أبرزها انتشار العنف والجريمة، وهدم المنازل، والضائقة الاقتصادية والمعيشية، إلى جانب السياسات الحكومية تجاه المواطنين العرب، ما يستدعي تعزيز الحضور السياسي والعمل المشترك لمعالجة هذه القضايا.

ووجّهت اللجنة دعوة مباشرة إلى الأحزاب العربية، وفي مقدمتها القائمة الموحدة والقائمة المشتركة الثلاثية، لتحمّل المسؤولية الجماعية والابتعاد عن الخلافات والتراشق الإعلامي، مؤكدة أن التنافس السياسي يجب أن يستند إلى البرامج والرؤى والمواقف، بما يعزز ثقة الجمهور بالعمل السياسي.

كما شددت على مسؤولية رؤساء السلطات المحلية العربية في تعزيز الوعي الديمقراطي، والمساهمة في توفير أجواء انتخابية آمنة تحترم التعددية السياسية وحرية الاختيار، إلى جانب التصدي للشائعات والمعلومات المضللة، وتسهيل وصول المعلومات الرسمية المتعلقة بالتصويت ومراكز الاقتراع، وفقًا للقانون.

وأكدت اللجنة أن الاختلافات الحزبية يجب ألا تطغى على القضايا المشتركة التي تجمع أبناء المجتمع العربي، وفي مقدمتها الأمن والأمان والمساواة والحياة الكريمة وصون الحقوق المدنية والجماعية.

وفي ختام بيانها، وجّهت اللجنة القطرية نداءً إلى الجماهير العربية والأحزاب والقوى السياسية والقيادات المجتمعية، دعت فيه إلى الحفاظ على وحدة الصف واحترام الاختلاف ورفض التحريض والتخوين، وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الحزبية والشخصية.

وشددت على أن التحديات التي تواجه المجتمع العربي أكبر من الخلافات السياسية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون واستعادة الثقة بالعمل الجماعي، بما يخدم حقوق المواطنين ومستقبلهم